جامع الشتات-ج4-ص516
صورتى كه به منزله حق الجعاله شد، چون تعارف به اين نحو است كه رخوت مزبوره را به جهت زوجه شرط نموده مى‌آورند كه مقصود آن است كه در خانه زوج بپوشد، واحتمال مى‌رود كه حق الجعاله تمتمع در رخوت مشخصه باشد.
آيا احتمال تمليك در اين صورت مقدم است يا تمتع؟ و هر گاه اين رخوت وطلا آلات به هيچ نحو از اين انحا منتقل به زوجه نشود، وجه نقدى كه قبل از عروسى متعارف است به جهت زن مى‌فرستند، آيا زوج بعد از عروسى و تصرف نمودن زن، تسلط بر گرفتن وجه نقد كه خرج شده دارد؟ يا نه (به جهت آن كه مباح نموده بود وعين تلف شده)؟ و هر گاه از آن وجه نقد اجناس مشخصه خريده باشدبه منزله تلف شدن است؟ يا زوج تلسط دارد به عين آنها؟ مستدعى چنان است كه صورت مسأله را مشروحا با اشاره اجماليه به ادله آن لطف فرموده قلمى فرمايند.
جواب: بدان كه شرطى كه حكم مى‌شود به لزو م آن، شرطى است كه در ظمن عقد لازمى مى‌شود.
يعنى مابين ايجاب وقبول.
نه آنچه پيش ذكر شود، ونه آنچه بعد (على الاقوى بل لم نقف على مخالف صريح في ذلك).
وبدان نيز كه وفاى به وعده هم واجب نيست (على الاشهر الاقوى) بلكه مستحب است.
وانتقال ملك از زوج به زوجه محتاج است به ناقل شرعى وآن مفقود است بالفرض.
واينكه گفته اند (العقود تابعة للقصود) دخلى به مانحن فيه ندارد.
بلكه ظاهر مراد از آن معنيين است: يكى اين كه: از باب (لاعمل الابنية) باشد تا خارج شود مثل عقد غافل وهازل ونائم كه قصدى ندارند.
دوم اين كه: از باب (انما الاعمال بالنيات) باشد.
چنانكه در مشتركات ملاحظه مى‌شود.
پس هر گاه كسى بگويد (ملكتك هذا بهذا) قابل بيع وهبه معوضه هر دو هست.
وتعيين تابع قصد است در نفس الامر.
واما تداعى: پس [ آن ] را مقام ديگر هست از كلام.
و همان كه ذكر كرديم از اشتراط ذكر شرط در ضمن عقد و عدم عبرت به مذكور قبل وبعد او، اوضح شاهدى است بر اين كه اعتقاد لزوم وفاى به شرط منافات ندارد با لزوم عقد بدون آن.
و بر آن مطلب متفرع مى‌شود اين كه هر گاه مساومه شود در مهر بين زوجين و بعد از آن جارى سازند صيغه را بدون ذكر مهر، داخل مفوضة البضع خواهد