جامع الشتات-ج4-ص512
انسان واسباب مذكوره در آيه تحريم ثابت ومحقق است، كه از جمله آنها رضاع است.
و تكيه كنيم به اصل اباحه يا به صحيحه ابن سنان يا به آيه (وانكحوا الايامى منكم.
)
و حال آن كه آن آيه عام است واينها خاص.
پس مى‌گوئيم در جواب از اين ايراد بلى اين سخن ها تمام است در صورتى كه حلال متحقق الحليه وحرام متحقق الحرمه، در خارج موجود باشند.
وامر مردد شود مابين آنها.
نه درصورتى كه شك داشته باشيم در وجود متحقق الحرمه.
زيرا فرق واضح است مابين اين كه بگوئيم كه (هر عين موجود خارجى كه در نوع او چيزى هست كه جزمامتصف به حليت است وچيزى هست كه متصف به حرمت است – مثل گوشت كه بعض انواع آن مذكى وبعضى ميته است – حكم مى‌كنيم در فرد موجود خارجى آن كه نمى‌دانيم داخل كداميك است كه از قسم مذكى است) يعنى حكم آن را بر او جارى مى‌كنيم كه حليت است وما بين اين كه بگوئيم (هر عين موجود خارجى كه دو فرد موجود خارجى از نوع آن در خارج موجود باشند كه يكى ميته است ويكى مذكى ومانمى دانيم كه اين فرد معين آن ميته موجود خارجى است يامذكارى موجود خارجى است، حكم مى‌كنيم كه اين فرد همان فرد خارجى مذكى است نه فرد خارجى ميته).
ومال فرق اين است كه معنى حديث بنابر اول اين مى‌شود كه نمى‌دانيم كه اين چيز آيا متصف شده به حرمت يا نه.
وبنابر دوم اين مى‌شود كه آيا اين چيز عين آن چيز متصف به حليت است يا عين آن چيز متصف به حرمت.
وبالجمله: اشتباه در موضوع حكم به يكى از چهار وجه مى‌شود: يكى: مجرد احتمال طارى شدن حرمت بر شئ.
مثل زن اجنبى كه شك حاصل شود از براى مادر اين كه ميان ما واو رضاع شرعى به عمل آمده يا نه.
كه مشتبه مى‌شود بر ما كه آيا اين زن خواهر رضاعى شده يا نه.
حلال است بر ما يا حرام.
دوم اين كه: حلال وحرام موجود خارجى مخلوط وممزوج شوند به نحوى كه امتياز نتوان كرد.
مثل گندم حلال و مغصوب كه دانه هاى آن مخلوط شوند به هم.
وروغن حلال وحرام كه به هم ممزوج شوند.