جامع الشتات-ج4-ص511
حرام، وغير متراضعين حلال.
وامثال آن.
پس در اينجا نيز در اول وهله واجب است تفحص.
مثل اين كه در صحرا قبه گندم ببينيم واحتمال دهيم كه اين گندم ما است چون در اين صحرا زراعت داريم.
واحتمال دهيم كه از غير باشد، جزما جايز نيست تصرف در آن قبل از تفحص.
و هم چنين در شب هر گاه داخل خانه شويم وزنى را ببينيم كه خوابيده است وتاريك باشد ونشناسيم، ومحتمل باشد كه زوجه باشد يا اجنبى باشد.
جايز نيست مجامعت آن بدون تفحص.
پس اين كه گندم ونان [ وگوشت ] را از بازار مى‌خريم بدون تفحص با وجود احتمال مغصوب بودن وميته بودن، اين نيست مگر اين كه از راه اين كه يد مسلم بر اين است وفعل او محمول بر صحت است.
واين اصل قائم مقام تفحص است.
پس صحيحه عبد الله بن سنان محمول است بر اين صورت.
و تفسير آن در روايت مسعدة بن صدقه شده وتمثيلى كه امام (ع) فرمودند نه محض مثالى است كه بگوئيم تمثيل مخصص عام نمى‌شود بلكه تفسير است از براى حديث.
يعنى اين حكم به حليت در جائى است كه مجوز تصرف در اول باشد، وشكى كه بعد حاصل شود، يا احتمالى كه در اول امر حاصل باشد از براى حرمت، با وجود آن مجوزو مصحح، مضر نيست.
و تا علم قطعى به فساد حاصل نشود دست از آن بر نمى‌داريم.
و هر گاه عمل به حديث كنيم بدون تفحص وبدون مجوزشرعى وترخيصى از جانب او، اين در معنى نفى شريعت است.
چنانكه اباحتيان مى‌گويند (المال مال الله والخلق عيال الله).
وآنچه مادر اول تشبيه كرديم مانحن فيه را به مال مجهول المالك، از باب تنظير بود.
وغرض بيان همين معنى بود كه به جهالت در اول وهله اكتفا نمى‌توان كرد در اباحه تصرف در مال وزن وغيره بدون تفحص از حلال وحرام، جايز نيست ارتكاب مگر در صورتى كه چيزى قائم مقام تفحص باشد كه د ر آنجا تفحص ضرور نيست.
پس ما دست از عموم (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم.
فمن ابتغى ورا ذلك فاولئك هم العادون) چگونه برداريم.
در جائى كه زوجيت محقق نشده.
وچگونه حكم به زوجيت كنيم در جائى كه اشتراط صحت آن به بودن زوجه غير