جامع الشتات-ج4-ص510
حكم نباشد.
و هم چنين جامه ومملوك، غرض در همه اين است كه احتمال فساد با وجود عمل آوردن مقتضاى تكليف، ودلالتى ندارد بر اين كه د راول دفعه هر گاه به گوش او خورده كه رضاع به عمل آمده بر او تفحص لازم نيست.
يا آن كه بعد از آن هم اگر بشنود سخنى كه احتمال ظاهرى از براى او بهم رسد، تفحص لازم نباشد.
نهايت امر اين است كه فرموده است امام (ع) كه بر او حلال است تا علم بهم رسد كه رضاع به عمل آمده.
واين مستلزم اين نيست كه تفحص لازم نباشد.
ودر صورت سؤال هم مفروض اين است كه در اول شنيده بود نقل رضاع را، وليكن به گمان فاسد خود خيال كرده بود كه با تعدد فحل مضر نيست.
بلكه تقصير ديگر هم دارد كه تحقيق نكرده كه آيا اولاد مرضعه بر مرتضع مطلقا حرام است يا نه بر فرض تحقق رضاع.
پس اين هم يكى از شرايط حليت به سبب نكاح است كه شارع قرار داده، و مراعات آن را هم نكرده.
پس بنابر اين، مال حليت در حديث آخرى راجع مى‌شود به حليت ناشى از اصل برائت.
چون بعد از تحقق حليت شرعى، اصل برائت ذمه است از اشتراط آن به چيز ديگر.
مثل حصول احتمال رضاع به سبب قول كسى كه به قول او رضاع ثابت نشود.
وحرمت ثابت نمى‌شود مگر با حصول علم به رضاع محرم.
والحاصل: قبل از ورود شرع، اصل اباحه اشياء، خالى از مضرت است تا نهى از شرع برسد.
وبعد از آن كه نهى رسيد در بعضى اشياء، حرام است تصرف در آن.
وبعد از آن كهمعلوم شد كه بعض اشياء حلال است وبعضى حرام، لازم است بر كسى كه علم به خصوص محرمات ندارد، تفحص از حال آن شئ وآن شبهه نفس حكم است.
مثل اين كه بعد از آن كه از شارع رسيد كه (گوشت بعض دواب وطيور حرام است).
وما نمى‌دانيم كه حرام آنها كدام است، نمى‌توانيم بدون احتهاد وبذل جهد بگوئيم (اصل حليت است و تفحص واجب نيست).
واز اين جهت است كه شارع قواعد قرار داده در غير آنهائى كه به خصوص تنصيص به حرمت آنها كرده، مثل سباع نبودن، وصفيف بيش از دفيف نبودن، وامثال آن.
بلى بعد از تفحص وحصول ظن به اين كه آن شئ از محرمات نيست، به سبب آن ظن باز راجع مى‌شود حكم آن به اصل اباحه سابق.
و هم چنين در (شبهه موضوع) مثل اين كه مى‌دانيم كه گوشت ميته گوسفند حرام است، ومذكارى آن حلال.
ويا گندم مغصوب حرام است، وغير مغصوب حلال.
وزن مردم حرام است، وزن خود حلال.
و متراضعين