جامع الشتات-ج4-ص509
بلى گاه است كه يد مسلم، يا سوق مسلمين قائم مقام تفحص مى‌شود.
پس هر گاه داخل بلدى شوى ودانى كه گندم خلال وحرام هر دو در آن شهر هست، در آنجا تفحص لازم نيست، اصل حليت گندمى است كه مى‌خرى تا معلوم شود حرمت آن بعينه.
وچون شارع در اول امر استمتاع به زنان را حرام كرده وبعد از آن فرموده كه حلال مى‌شود استمتاع [ از ] آنها به سبب نكاح (يا ملك يمين) به شرطى كه انسان مذكوره در كتاب (مثل مادر وخواهر وغيرهما) نباشد.
وصاحب اسباب مذكوره در آنجا هم نباشد – مثل اخت رضاعى ومادر زن وغيرهما – پس حليت به سبب نكاح مشروط است به اين كه آن زن يكى از اينها نباشد.
پس لازم است نفحص از حال زنى كه مى‌گيرد كه يكى از اينها نباشد.
واينكه مى‌بينيم اغلب مردم بلا تفحص نكاح مى‌كنند، مبنى است بر اين كه غالب اين است كه مى‌دانند كه از اينها نيست، وما به عيا مى‌بينيم كه هر گاه بشنوند كه رضاعى، يا مصاهره اى واقع شده، كمال تفحص وجد وجهد مى‌كنند.
واين از قبيل گندم بازار و نان دكان خباز نيست، چون فعل مسلم (بلكه غير مسلم هم) در اين باب محمول بر صحت است.
حتى اين كه اگر كسى غير عادلى بلكه عدل واحدى هم بگويد حرام است، اعتنا نمى‌كنيم در حكم به حرمت.
چون اصل در گندم ونان حليت انتفاع است.
ومعنى كه از مغصوب آن شده، در غير آنچه معلوم الغصبيه باشد يا يد متصرفى بر آن باشد، معلوم نيست.
بخلاف استمتاع به زنان كه مطلق آن حرام است.
وآنچه تجويز شده به سبب نكاحى است كه بر غير آن اشخاص باشد.
پس تا علم به شرط بهم نرسد جايز نيست.
وآن موقوف است بر تفحص.
واينكه (بضع زنان دريد ايشان است) در اين مقام كافى نيست در حليت از براى مردى كه به گوش او خورده حصول رضاع في الجملة.
بلى هر گاه تفحص كرد وثابت نشد بر او كه از جمله محرمات است، عمل به ظاهر حال مى‌شود.
چون غالب اين استكه نسوان از اين فرقه ها نيستند.
واصل عدم تحقق رضاع ومصاهره، هم مؤيد مى‌شود.
هر چند احتمال نفس الامرى زايل نشود.
وحديث دوم هم مبتنى بر اين است كه هر گاه زنى را بر وجه صحيح به مقتضاى تكليف خود گرفته هر گاه باز احتمال باقى باشد كه همشيره او است، ضرر ندارد.
خصوصا هر گاه احتمال بعد از عقد طارى شود به سبب اخبار كسى كه قول او مثبت