جامع الشتات-ج4-ص507
رضاعى حرام است (چنانكه ساير اشخاصى كه در قرآن مجيد تصريح به حرمت آنها شده ونكاح غير آنها حلال است) پس بايد مكلف در حين نكاح اختيار زوجه [ اى ] بكند كه از جمله محرمات نباشد.
پس هر گاه زنى باشد كه محتمل باشد كه خواهر نسبى او است يا مادر او است و شك داشته باشد كه اين از جمله محارم است يا غير آنها، به (اصل عدم) نمى‌توان متمسك شد كه اصل اين است كه خواهر ومادر من نباشد.
به جهت اين كه اصل عدمنسبت به بودن ونبودن هر دو مساوى است.
بلى اصل عدم در تحقق رضاع در وقتى خوب است كه بعد از تفحص ثابت نشود رضاع محرم.
واين نظير همان است كه فقها گفته اند كه شرط است در تمسك به (اصل برائت) در احكام شرعيه، تتبع وتفحص از ادله.
وبعد از عجز متمسك مى‌شوند به اصل برائت.
واگر نه لازم مى‌آيد كه هربى خبرى از فقه واحاديث تكيه بكند به اصل برائت واجتهاد نكند در تحصيل (رافع اصل برائت) از ادله، و از اين جهت است كه محققين قائل شده اند كه (عمل به عام قبل از فحص از مخصص جايز نيست).
وحال اين شخص بعد از حصول علم اجماعى به رضاع وشك در اين كه آيا به حد رضاع محرم رسيده يا نه، مثل حال مجتهد است بعد از آن كه علم بهم رساند كه احكام مخالف اصل ومخالف عام در شريعت بسيار است، واحتمال وجود معارض از براى اصل وعام از براى او حاصل شود، جاير نيست عمل به اصل وعموم مگر بعد از فحص واجتهاد از معارض ومخصص.
خصوصا هر گاه ظن قوى به وجود آنها باشد.
پس هر گاه تفحص كرد از حال رضاع، ونه علم قطعى ونه علم شرعى (كه از راه بينه وامثال آن حاصل شود) از براى او بهم نرسد، حلال است نكاح هر چند علم به عدم آن بهم نرسد.
ودر اين وقت تمسك به اصل عدم يا اصل عموم خوب است.
هر چند بيش از ظنى از آنها حاصل نشود.
و هر گاه علم قطعى يا شرعى حاصل شد به رضاع محرم، پس بايد تفريق كرد.
و طلاقى ضرور نيست.
والحاصل: هر چند رضاع امرى است حادث بعد از ولادت انسان، و از باب نسب نيست (كه با انعقاد نطفه حاصل است) واصل عدم تحقق آن از اصل يا به مقدار رضاع هست.
ولكن تمكسك به اين اصل بعد حصول رضاع في الجمله، مشكل است.
زيرا كه