جامع الشتات-ج4-ص505
ستر وعدم فضيحت است.
ولكن [ اين ] سخن در مثل وقف مساجد وزوجه مردم را جماع كردن وامثال آن، جارى نيست.
و هم چنين درصورتى كه زانى در افواه والسنه مفتضح شده، يا آن كه بى مبالات است در امر زنا.
وقول ديگر در مسأله اين است كه مضر است.
وآن منقول است از شيخ در نهايه.
و دليل آن راه يافتن تهمت است.
زيرا كه مبادرت به شهادت دلالت بر حرص بر اثبات مطلب مى‌كند ومورد تهمت مى‌شود.
چنانكه در حقوق آدميين.
پس اخبار بسيارى كه دليل عدم سماع شهادت متهم است شامل اينجا هم هست.
وخصوص حديث نبوى (ص) كه در مقام مذمت فرموده اند (ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل ان يسألونها) ودر عبارت ديگر فرموده (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد) ومى توان خدشه كرد در دليل اول به منع دلالت مبادرت بر شهادت در حقوق الهى بر تهمت، ومنع انصراف اخبار منع قبول شهادت متهم در اينجا.
چون متبادر از آن اخبار جائى است كه مدعى در ميان باشد، وميل به جانب مدعى متصور باشد.
واما در اينجا ميلى اگر متصور باشد پس آن در اجراى احكام الهى واقامه معروف و ازاحه منكر [ است ] واز براى عدل بسيار بعيد است كه از راه عداوت به شخص، خواهد اجراى حد به او بشود، و تا اين حد عداوت اين عدل را غافل كند كه راضى به قتل اوباشد در جائى كه منجر به قتل وامثال آن شود.
وبه هر حال: بسيار از صور تبرع ومبادرت هست كه مستلزم تهمت نيست.
مثل جاهل به مسأله كه گمان او اين است كه اقامه شهادت از واجبات است ومبادرت در آن خوب است، خصوصا در وقتى كه با مدعى عداوت داشته باشد وبا منكر صداقت.
وبايد كلام فقها واخبار را هم تنزيل كرد بر غالب هر چند در حقوق آدميين باشد.
ودليل اين مطلب مى‌تواند شد اين كه اكثر علما در حقوق الهى مبادرت را مضر نمى‌دانند وقائل به اين نادر است.
بلكه شيخ كه قائل به آن است در مبسوط رجوع كرده از آن قول.
واين اعظم شاهد است كه اين را داخل (منع قبول از راه تهمت) نمى‌دانند.
آيا نمى‌بينى كه همگى در حقوق ناس متمسك به (متهم بودن) شده اند، و در اينجا مشهور اعتنا به اين