جامع الشتات-ج4-ص504
اما در صورت عرض حال به حاكم: پس يا اين است كه احدى از مؤمنين حسبتا مدعى مى‌شود وشهود بر واقعه را حاضر مى‌كند نزد حاكم وشهادت را از صورت (نفى مطلقه بودن) به صورت (اثبات ذات بعل بودن) بروجه صحيح بيرون مى‌آورد، پس ظاهر اين است كه حاكم مى‌تواند حكم كند به تفريق.
و هر گاه احدى [ مدعى ] نشود، ولكن خود شهود تبرعا بيايند ودر نزد حاكم اقامه شهادت كنند (كه اين را شهادت بر سبيل حسبه گويند) يا [ احدى ] مدعى شود ولكن قبل از استشهاد حاكم شهادت بدهند بر اين كه (ما عالم هستيم به ذات بعل بودن)، در اين صورت باز اظهر جواز تفريق است، و تبرع به شهادت مضر نيست.
زيرا كه آنچه اتفاقى است كه تبرع در آن مضر است حقوق محضه آدميين، است.
اما حقوق محضه الهى – مثل شرب خمر وزنا وترك نماز واوقات بر مصالح عامه مسلمين مثل مسجد وپل وامثال اينها – وآنچه كه حق تعالى را در آن شركتى هست، مثل زكات وخمس وحد قذف ووقف بر جماعت منتشرين (مثل فقرا وفقها) ويا [ وقف بر ] معين – بنابر قول به انتقال وقف به خدا، هر چند ضيف است – ومثل عتق.
وما نحن فيه هم از جمله آنها است، پس در اينها خلاف است.
واظهر واشهر اين است كه تبرع به آن مضر نيست.
به جهت عمومات ادله قبول شهادت در نزد حاكم، وعمومات اجرا احكام مثل (الزانية والزانى.
)
واينكه اين هم مندرج است د رامر به معروف، وغير ذلك، و خصوص حديث نبوى – ص – (خير الشهدا الذى يأتى بالشهادة قبل ان تسألها).
وبه جهت اين كه در اين امور غالبا مدعى در ميان نيست، و هر گاه شهادت متبرع مسموع نشود لازم مى‌آيد تعطيل اكثر اين احكام.
خصوصا هر گاه قائل باشيم كه (متبرع هر گاه در مجلس ديگر مبادرت نكند وصبر كند تا از او سؤال كنند، باز مسموع نيست) چنانكه احد قولين است در مسأله.
و هر چند در حقوق محضه الهى غالبا تخفيف وتسهيل امر، مرغوب است، وتعطيل آن مضر نيست.
ولكن د ر حقوق مشتركه اين سخن جارى نيست، وقائل به فرقى د را نظر نيست.
با وجود اين كه مى‌گوئيم كه اين سخن خوب است د رجائى كه كسى مطلع نشده باشد مثلا بر زناى شخص به غير همان شهود، و در آنجا به ملاحظه ستاريت الهى، مطلوب