جامع الشتات-ج4-ص500
بعد از آن، جمعى ادعا نموده [ اند ] كه ماعلم داريم كه زينب ذات بعل وبر زوجيت زوج اول باقى است به علت آن كه زوج اول عمرو را در تطليق وكيل نموده [ بود ] وعمرو اجراى صيغه طلاق ننمود.
وعمرو نيز به عدم اجراى صيغه طلاق معترف [ است ].
وجمعى ديگر را ادعا آن كه اعتراف به تطليق زينب را از زوج اول استماع نموديم.
وبه اين جهت اضطراب وتشكيكى في الجمله بهم رسيده.
اما متعاقدين بر عقيده اول باقى اند.
وعلى هذا بيان فرمايند كه تكليف زيد چيست؟ آياتا علم قطعى به فساد عقد براى زيد بهم نرسد، حكم به زوجيت زينب از براى زيد باقى است واحكام متعلقه به زوجيت از براى طرفين ثابت است يا نه؟ وحكم صورت طريان شك، حكم صورت علم دارد يا نه؟ وبقاى زوجيت اول اصل است يا صحت عقد ثانى.
وچنانكه احدهما را علم به بقاى زوجيت اول وفساد عقد ثانى بهم رسد دون ديگرى، بايد هر دو ملتزم فساد شوند؟يا هر يك مكلف اند به علم خود؟.
وبر فرض فساد عقد (چون بر ذات بعل است و متعاقدين جاهل به بقاى زوجيت اول بوده اند، ودخل هم اتفاق افتاده) زينب حرام مؤبد مى‌شود بر زيد يا نه؟ وبنابر حرمت مؤبد، حرمت به جهت نص صحيح است؟ يا به سبب (قياس بر معتده)؟.
واولويت حكم در ذات بعل [ در قياس به معتده ] مسلم است يا نه؟ با وجود آن كه احتمال مى‌رود كه علت حكم درمعتده مبالغه در منع باشد تا موجب زيادى جرأت مكلفين نشود، بخلاف ذات بعل كه احدى را جرأت عقد بر ذات بعل نيست، اما [ در ] معتده چون علاقه زوجيت سست شده ومشرف به زوال شده جرأت عقد بر او از براى مردم هست، وعلاقه در ذات بعل مستحكم است كسى را جرأت عقد بر او نيست.
لهذا شرع مقدس از جهت ردع مكلفين ومنع ايشان، در معتده حكم به تأبيد حرمت نموده.
و اين احتمال اگر چه بعيد است وليكن از جهت بطلان قياس كافى است يا نه؟ جواب: اصل صحت نكاح متعاقدين است.
و استصحاب زوجيت سابقه منقطع است به قول وفعل واقرار زوجين مسلمين.
وقول آن جمعى كه مى‌گويند (ما علم داريم به ذات بعل بودن زينب به علت مذكوره)، مسموع نيست.
اما اولا: پس به جهت آن كه مرافعه ميان زوجين رو نداده، ودعوائى با هم ندارند كه به بينه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند.
وثانيا: به جهت آن كه عدم اجراى عمرو