جامع الشتات-ج4-ص496
هر شخصى در نفس الامر يا زن است يا مرد وثالثى نمى‌باشد به حكم آيات قرآنى واخبار كه ظاهرا دلالت دارند بر انحصار.
ودر مسالك تصريح كرده به اين معنى.
يعنى به اين كه خلاف در خنثاى واضح است نه خنثاى مشكل، و از شيخ در مبسوط هم نقل كرده كه خلاف در خنثاى واضح است.
وگفته است كه: لكن شيخ ذكر كرده است در ميراث كه (هر گاه خنثى زوج باشد يا زوجه پس ميراث به او مى‌دهند نصف نصيب زوج ونصف نصيب زوجه را.
چنانكه در فرزند نصف نصيب مى‌دهند ونصف نصيب انثى).
وآن در خنثاى مشكل است.
پس از اينجا ظاهر مى‌شود كه زوجيت خنثاى مشكل، صحيح خواهد بود پس بعضى آمده اند وحكم اينجا را مبتنى كرده اند بر آن، پس خيار فسخ را در صورت ظهور خنثى بودن هم قرار داده اند در خنثاى مشكل.
وبعد از آن گفته است كه: آن سخن در ميراث ضعيف است پس امرى هم كه مبتنى بر آن باشد ضعيف خواهد بود.
وخوب گفته است.
وگويا وجه ضعف اين سخن در ميراث آن است كه حكم به زوجه بودن وزوج بودن، سابق بر موت است وفعل مسلم محمول بر صحت است.
پس اگر خنثى زوج بوده بايد بر تقدير وضوح حال او زوج شده باشد به سبب علامات.
و هم چنين زوجه.
پس ميراث آنها بايد بر وجهى كه حق تعالى در قرآن قرار داده چنان باشد.
ووصف زوج بودن يا زوجه بودن، بعد مرگ عارض نمى‌شود كه امر آن مشتبه باشد وداخل خنثاى مشكل باشدتا حكم نصف نصيبين باشد.
بلى، تصحيح اين قرض را مى‌توان كرد در مثل غرقى ومهدوم عليهم هر گاه زوجين هر دو صاحب آلت رجوليت وانوثيت باشند ونشناسيم كه كدام زوج بوده وكدام زوجه.
كه در اينجا مى‌توان هر يك را نصف نصيبين بدهيم.
واما اين سخن در ما نحن فيه جارى نمى‌شود.
زيرا كه در آنجا (بر فرض شمول ادله دادن نصف نصيبين مرزوج وزوجهرا) مى‌توانستيم بنا را به صحت تزويج بگذاريم (بنابر حمل فعل مسلم بر صحت) و از آن جهت نصف نصيبين را بدهيم.
ودر ما نحن فيه تابه حال بناى كاربر جائى نشده و مزاوجه مستقر نشده، ووقت استعلام صحت وفساد باقى است.
وموقوف بودن استقرار بر استعلام حال به رجوع به علامات، منافاتى با حمل فعل