جامع الشتات-ج4-ص495
مى‌كند) اين است كه رجوع به تمام مهر مى‌كند، لكن جمعى استثنا كرده اند – در صورتى كه رجوع مى‌شود – در اخذ مهر به زوجه (اقل ما يصلح ان يكون مهرا) يعنى (اقل ما يتمول) را، مثل يك غاز پول سياه.
وبعضى استثنا كرده اند از براى اواقل مهر امثال او را.
چونكه او عوض بضع است.
واشهر واظهر قول اول است.
يعنى عدم استثنا چيزى‌مطلقا.
چون دليلى بر استثنا نيست.
وآنچه گمان دلالت آن كرده اند، بى وجه است.
واما خنثى بودن زوجه: پس آن از جمله عيوب نيست.
چنانكه خنثى بودن زوج هم از جمله عيوب نيست.
وقول به عيب بودن آن از براى شيخ است در دو جا از كتاب مبسوط.
ودر يك جاى ديگر مبسوط گفته است كه عيب نيست، و هم چنين در خلاف.
و اين مختار اكثر اصحاب وموافق اصل واطلاقات است.
وگفته اند كه آلت رجوليت در زوجه به منزله انگشت زايد است، وآلت انوثيت در زوج به منزله سوراخ زايد است.
و اينها هيچ كدام عيب نيستند.
ووجهى كه از براى عيب بودن گفته اند (منشأ نفرت [ بودن ]) است، واينكه (علامات ظنى رفع شبهه وانحراف طبعى نمى‌كند).
واين ضعيف است.
وبدان: كه اين خلاف در خنثاى واضح است، يعنى آن كه به سبب علامات مقرره در شرع حكم به رجوليت يا انوثيت او شده باشد.
والحاصل: خنثى يعنى آن كه آلت مرد وزن (هر دو [ را ] داشته باشد، در او رجوع مى‌شود به علامات، مثل سبقت بول.
كه در وقت بول كردن هر گاه بول مختص يكى از آنها است، حكم مى‌شود به متقضاى آن.
يعنى اگر از مخرج رجوليت مى‌آيد مرد است.
واگر از مخرج انوثيت مى‌آيد زن است.
و هم چنين هر گاه اول از يكى از آنها بيايد باز حكم مى‌شود به متقضاى آن.
و هر گاه از هر دو بيايد، ملاحظه انقطاع بول را بايد كرد.
از هر كدام بعد منقطع مى‌شود، عمل به مقتضاى آن مى‌شود.
تا به آخر آنچه گفته اند از علامات.
پس بعد ملاحظه علامات هر گاه حكم شد به رجوليت يا انوثيت، وزوج بودن وزوجه بودن، وعقد ونكاح صحيح شد، آن وقت خلاف كرده اند كه آيا محض خنثى بودن، يعنى هر دو آلت داشتن، از عيوب است كه منشأ خيار فسخ شود در زن يا مرد -؟ يا نه؟.
واما خنثاى مشكل – يعنى آن كه اين علامات در او نباشد ودر بول كردن وقطع بول مساوى باشد -: پس ظاهرا خلافى نيست در بطلان نكاح از اصل.
به جهت آن كه شرط صحت نكاح اين است كه ما بين مرد وزن باشد، پس تا معلوم نشود نمى‌توان نكاح كرد.