جامع الشتات-ج4-ص493
بطلان اصل مزاوجه در نفس الامر.
چون معاوضه از طرفين بروجه فاسدى واقع شده بود، وهر دو جاهل به آن بوده اند.
وتراضى بر اتلاف بروجه اعتقاد استحقاق واقع شده بوده، نه از بابت اباحه مطلقه.
ودر ما نحن فيه اعتقاد زوجه استحقاق نفقه را واتلاف به آن قصد با جهالت عدم استحقاق، در برابر (اتلاف زوج مال خود را به تسليط غير بر مال خود بر وجهى كه موجب اشتغال ذمه نمى‌شود)، وقعى ندارد.
بلكه اگر زيد ادعا كند كه من هم جاهل بوده ام كه قرض دادن بدون اطلاع، صورت ندارد، باز ظاهر اين است كه نتواند استرداد كرد، به جهت آن كه باز زوج خود سبب اتلاف شده وسبب غرور زوجه شده.
هر چند نه به قصد فريب ونقصان داده باشد.
وبعد اتلاف مال اصل برائت زوجه شده از وجوب رد مثل (يا قيمت) است وعموم (على اليد ما اخذت) نيز در اينجا شمول ندارد به سبب آنچه پيش گفتيم.
و هم چنين است كلام در صورتى كه زوج بگويد بر سبيل قرض داده ام وزوجه بگويد كه من چنين دانستم كه تو اباحه كرده اى وبر سبيل اباحه بوده.
تا اينجا كلام درصورتى است كه زوج مدعى قبول زوجه قرض را، نباشد.
واما هر گاه ادعا كند قبول زوجه را: هر چند در اينجا اصالت عدم خروج ملك از ملكيت زوج بالمره، مرجح تقديم قول زوج است (درصورتى كه مدعى باشد كه من به عنوان قرض داده ام و تو قبول كرد [ ه ا ] ى، وزوجه بگويد كه من خبر از قرض دادن ندارم وقبول قرضنكرد [ ه ا ] م بلكه تو اباحه محضه كرد [ ه ا ] ى، يا من گمان مى‌كردم كه مستحق نفقه ام و صرف كرده ام) ولكن اصل برائت ذمه زوجه هم مرجح قول او است.
ودور نيست تقديم قول زوج با يمين.
315: سؤال: هر گاه يك دفعه نشوز از زوجه به ظهور رسيد وبعد زوج به او رجوع نكرد (يا از جهت غيظ يا از جهت آن كه صرفه خود را در آن دانسته) تا معلوم شود كه بر نشوز باقى است.
آيا در اين صورت حكم به نشوز زوجه مى‌شود در جميع اوقات تا امارات عدم نشوز حاصل شود -؟ يا اين كه در همان وقت ناشزه است، وبعد [ از آن ] احتياج به دليل مجدد دارد -؟.
جواب: همينكه نشوز ظاهر شد نفقه ساقط شد ومستصحب است.
ورجوع به نفقه موقوف است بر رجوع زوجه به اطاعت وتمكين تام.
به اين نحو كه اظهار كند اطاعت را.
وضرور نيست در تحقيق علم به رجوع، مطالبه كردن زوج تمكين را.