جامع الشتات-ج4-ص492
كرديم فرق ما بين اباحه محضه وامتاع را.
پس هر چند تصريح نشده باشد كه اين در عوض حق نفقه است كه لازم است در عوض تمكين، ولكن مستلزم آن است.
مثل اين كه كسى در سفرى قصد مقصدى دارد كه تا آنجا يقينا هشت فرسخ هست ولكن نمى‌تواند و مى‌رود به آن سفر.
در بين راه معلومش مى‌شود كه هشت فرسخ هست.
هر چند دو فرسخ مانده باشد به منزل كه بايد نماز را قصر كند.
ومؤيد مطلب ما است عموم قاعده مسلمه (ما يضمن بصيحيه، يضمن بفاسده) وحديث نبوى مشهورى (على اليدما اخذت حتى تؤديه).
314: سؤال: هر گاه زوجه زيد ناشزه شده، واما عالمه نباشد كه نشوز موجب سقوط نفقه وكسوه است.
ومدت متمادى زوج به او نفقه داده وبعد ادعا نمايد بر زوجه كه من نفقه را به قصد قرض واسترداد عوض، داده ام.
وزوجه گويد كه من چنان مى‌دانستم كه مستحق نفقه ام، ويا اين كه تو اباحه نموده اى، و اگر مى دانستم كه تو به عنوان قرض يا به نيت استرداد عوض، مى‌دهى، تصرف در آن نمى‌كردم.
آيا در اين صورت زوج تسلط دارد بر زوجه در اخذ عوض نفقه يا نه؟ جواب: از صورت سؤال ظاهر مى‌شود كه زوج عالم بوده به (عدم استحقاق زوجه نفقه را به سبب نشوز) كه در استر داد متمسك شده است به قرض دادن.
وقرض دادن بدون اطلاع متقرض، بى معنى است.
الا در مواضع مخصوصه – مثل انفاق بر صغير در صورت فقد حاكم، كه از مال او بر دارد.
وامثال آن – پس زوج او را مسلط كرده بر تفويت مال خود.
وزوجه مغرور است وبه قصد قرض تصرف نكرده كه ضامن باشد.
وعلم به عدم استحقاق نفقه نداشته كه اگر به قصد نفقه خورده باشد كه غاصب باشد، وبراو واجب باشد رد.
وعموم (على اليد ما اخذت) با وجود آن كه ظاهر در بقاى عين است لا غير ومحل منعمى‌تواند شد در صورت تلف، وقتى تمام مى‌شود كه مالك خود سبب تلف نشده باشد.
خصوصا وقتى كه در آن نوع اتلاف، متلف مغرور باشد.
بلى اگر زوج مدعى اين بود كه (من جاهل بودم به آن كه ناشزه نفقه ندارد وبه قصد نفقه دادم)، ودر واقع هم چنين باشد، در آنجا ظاهر ضمان بود.
چون طرفين به قصد نفقه داده اند وگرفته اند ودر نفس الامر استحقاق نبوده.
چنانكه در صورت انفاق با