جامع الشتات-ج4-ص490
خود عمل مى‌كند، وثمرات عقد بر آن مترتب مى‌شود.
و هر گاه جاهل مسأله باشد و گمان كند كه عقد صحيح است وقصد عدم رجوع به عقد سابق نداشته باشد (هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد) پس در آن اشكال است.
واظهر در نظر حقير اين است كه رجوع به آن حاصل مى‌شود، وبه زوجيت سابق بر مى‌گردد.
و در اين مطلب رساله اى على حده در غايت دقت نوشته ام هركى خواهد به آن رجوع كند.
312: سؤال: زينب زوجه عمر ودر مدت مزاوجه در خانه عمرو بوده، وحال بر عمرو ادعاى چند سال معين كسوه ونفقه مى‌نمايد.
وعمرو ادعا مى‌نمايد كه نفقه وكسوه راداده.
وزوجه وزوج هر دو از اثبات عاجز مى‌باشند.
آيا قسم بر زوج است؟ يزوجه؟.
جواب: مرافعه كردن وقسم دادن شأن مجتهد عادل است.
هر كس قسم مى‌تواند داد، مى‌داند كه قسم متوجه كدام مى‌شود.
ديگر فايده ستفتا چه چيز است؟.
واگر غرض دانستن مسأله علمى است بدون عمل، پس بايد دانست كه اصل مسأله از مشكلات است.
ودور نيست كه در صورتى كه زوجه تمكين به زوج داده ودر خانه زوج باشد وزوج هم غايب بنا شد، قول زوج مقدم است بايمين.
و هر گاه زوج غايب باشد در آن زمانى كه نزاع دارند در نفقه آن زمان، قول زوجه مقدم باشد كه يمين.
والحاصل: در هرجا كه از براى حاكم ظاهر وراجحى به دست باشد، ظاهر را مقدم دارد.
وهر جا نباشد (اصل عدم انفاق) را مقدم مى‌دارد با يمين.
313: سؤال: هر گاه زوج نفقه به زوجه داده به مظنه آن كه واجب النفقه است.
وزوجه هم قبول نموده به علت اين كه خود را مستحق نفقه دانسته.
وبعد كاشف به عمل آمده كه علاقه زوجيت بينهما مرتفع بوده.
در اين صورت زوج رجوع مى‌تواند كرد به زوجه به استر داد نفقه يا نه، با وجود اين كه نه زوج قصد رجوع به عوض داشته ونه زوجه قصد رد عوض.
واصل هم عدم شغل ذمگى است.
جواب: ظاهر اين است كه در صورت مزبوره زوج تواند استر داد نفقه كرد چون عوض كه تكمين زوجه بوده فاسد بوده.
ونفقه در مأكول ومشروب وآلات نتظيفى كه غالبا بايد تلف شود، از باب تمليك است.
ودر اخدام واسكان، واز باب امتاع است بالاشكال.
ودر كسوه نيزاز باب امتاع است، على الاقوى.
اما تمليك: پس آن در معنى عقد معاوضه است وفساد احد عوضين مستلزم بطلان معاوضه است.
وجهل به بطلان يا به فساد عوض منشأ صحت نمى‌شود.
پس رجوع مى‌كند به عوض خود هر گاه باقى