جامع الشتات-ج4-ص489
ما يقيم ظهر هامع كسوة والافرق بينهما) والحاصل: اسلم اين است كه بايسر ملاحظه متعارف حال زوجه شود.
وبا عسر انفاق كند به قدرى كه مقدور او است.
وشامل اطعام واكسا واسكان واخدام وآلت تنظيف وشانه وصابون وامثال اينها همه هست، به حسب متعارف حال زوجه با ملاحظه بلد وزمان وفصول.
پس گاه است كه در بلدى گندم مى‌خورند ودر ديگرى برنج ودر ديگرى خرما.
و هم چنين درنا نخورش وجامه، پس گاه است كه ميوه بايد گرفت وگاه است كه رخت پنبه دار ضرور است وگاه است كه لحاف هم ضرور است وگاه است آتش وكرسى ضرور است و هم چنين فرش وزير انداز وزير سر وغير ذلك.
بلكه ثياب تجمل هم در صورت تعارف ملحوظ است.
و هر گاه اهل خدمت كردن باشد خادم ضرور نيست، مگر اين كه مريضه باشد يا عاجز شود.
و هر گاه اهل خدمت كردن نباشد خادم ضرور است.
وظاهر اين است كه معتبر در اين عادت امثال او است در وقتى كه در خانه پدربوده، نه به ملاحظه آن كه رفعت شأن بهم رسانيد وقتى كه به خانه شوهر آمد.
وظاهر اين است كه يك خادم كافى است ومحتمل است كه هر گاه در خانه پدر اهل آن بوده كه بيش از يك خادم داشته باشد بر او لازم باشد.
زيرا كه اين هم داخل (معاشرت به معروف) است.
311: سؤال: هر گاه زيد زوجه خود را در عده رجعيه به عقد تمتع عقد كند، آيا عقد صحيح است يا باطل؟ و بر فرض بطلان، آيا در معنى رجوع است يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه نكاح در عده رجعيه صحيح نيست، نه متعه ونه دوام.
وظاهرا در مسأله هم خلافى نيست.
هر چند بعض عبارات علما موهم صحت است.
وبعض افاضل معاصرين هم فتوى به صحت مى‌داد، اما چنان نيست.
بلكه بعد تأمل ظاهر مى‌شود كه مراد ايشان چيز ديگر است.
واما تحقق رجوع به سبب آن: پس اگر با علم به بطلان قصد رجوع هم ندارد پس شكى نيست كه رجوع هم حاصل نمى‌شود.
واگر قصد رجوع كند رجوع حاصل مى‌شود [ و ] بر آن عقد غير از رجوع ثمره ديگر مرتب نمى‌شود ومهرى به سبب آن لازم نمى‌شود.
و هر گاه مقلد كسى باشد كه رأى اوصحت عقد باشد، پس به مقتضاى رأى مجتهد