جامع الشتات-ج4-ص483
مجانين نيست، پس همان قدر كه مسلمى است وسخنى گفته وكذب او ظاهر نيست، ظاهرا مى‌توان تصديق كرد.
مأمونه بودن وثقه بودن، شرط نيست در قبول قول او، هر چند احوط است.
واما هر گاه زينب قبل از عقد نگفته است اين معنى را، وزيد هم از راه جهالت از او نپرسيده وبه آن مظنه قول كسان او يا از راه جهالت به اصل مسأله (حرمت نكاح در عده) واينكه (بايد تفحص كرد از انقضاى عده وعدم آن) عقد كرده، پس در اين صورت ظاهر اين است كه حرمت ابدى ثابت نباشد.
زيرا كه از اخبار وادله آن، بيش از اين بر نمى‌آيد كه نكاح ذات عده به تنهائى در صورت علم، يا با دخول به زوجه در صورت جهل منشأ تحريم ابدى مى‌شود.
ومراد از ذات عده خواه ذات عده نفس الامرى باشد وخواه ذات عده [ اى ] كه عاقد علم داشته باشد كه ذات عده است، هيچ كدام [ از اين دو ] صوت در ما نحن فيه صادق نيست.
زيرا كه مفروض اين است كه علم به بقاى عده حاصل نبوده.
وذات عده نفس الامرى هم كاشف از آن به عمل نيامده، وتا معلوم نشود كه در نفس الامر در عده بوده نمى‌توان گفت كه عقد در نفس الامر در عده شده.
نهايت امر اين است كه در ظاهر شرع به سبب استصحاب محكوم است به ذات عده بودن تا خلاف آن ثابت شود.
اگر چه به اعتراف زوجه باشد قبل از عقد.
ودليلى نيست بر اين كه هر زنى كه محكوم باشد در ظاهر شرع به ذات عده بودن نكا او منشأ حرمتابدى است.
بلكه آنچه مسلم است ذات عده نفس الامرى، يا آنچه در نظر مكلف ودر علم او ذات عده است.
چنانكه در صورتى كه عقد در حال وفات مجهوله واقع شود وبعد از آن منكشف شود موت در آن حال، كه منشأ تحريم ابدى نمى‌شود، على الاظهر.
به جهت آن كه در حين عقد نه ذات بعل بوده در نفس الامر ونه ذات عده.
چون مبدأ عده وفات، حين اطلاع به موت است، نه از حين موت.
هر چند شرعا محكوم است على الظاهر به ذات بعل بودن.
واما صحت همان عقد زينب يا فساد آن ولزوم تجديد عقد هر گاه خواسته باشند: پس دور نيست كه آن عقد هم بالذات فاسد نباشد.
هر چند در ظاهر شرع ثمرات بر آن مترتب نمى‌شود وبايد تفريق كرد وانتظار كشيد كه حقيقت حامعلوم شود، پس اگر معلوم شد كه در عده بودن، باطل است ومنشأ حرمت ابدى هم مى‌شود هر گاه دخول واقع شده است در حال عده.
واگر معلوم نشود، به آن عقد اكتفا نمى‌توان كرد.
بلكه بايد