جامع الشتات-ج4-ص482
مالك امر خود شدن است لاغير.
پس قول زوج در صورت اولى مقدم خواهد بود، به سبب مطابقت با اصل، وبودن اواعرف به فعل خود، وقول زوجه در صورت اخيره مقدم خواهد بود، به سبب اصل.
واحتمال شمول اطلاقات هم مؤيد آن خواهد بود هر چند دليل نتواند شد.
هر گاه حكم عده مطلقه معلوم شد، پس مى‌گوئيم كه ظواهر ادله متقدمه اين است كه قول زوجه متوفى عنها زوجها در انقضاى عده [ وفات ] نيز مسموع باشد، هر چند مأمونه نباشد.
بلى احوط وافضل اعتبار امانت است، ولا اقل متهمه نباشد.
خصوصا در اينجا كه صورت حصول دعوى هم فرض نادرى است كه از طرف زوج متوفى كسى مدعى شود.
و هم چنين ظاهر اين است كه قول او در فوت زوج هم مسموع است هر گاه معارضى ومزاحمى از براى او نباشد.
و همين كه بگويد شوهرم مرده است، از او مى‌شنوند هر چند علم داشته باشيم كه شوهرى داشت.
بلكه ظاهر اين است كه در زوج مفقود الخبر كه زوجه ادعاى علم به فوت او مى‌كند، با امكان آن، از او بينه نمى‌طلبيم و تصديق او مى‌كنيم.
ولكن بهتر اين است كه شوهر كند به ادعاى (عدم مانع) به كسى كه عالم نباشد به حال.
و هم چنين كسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع از حقيقت حال نباشد.
ولكن واجب نيست.
بلكه با وجود اطلاع بر حقيقت حال هم اظهر جواز نكاح او است از براى زوج، وجواز وكالت است در اجراى صيغه از براى غير.
298: سؤال: زينب شوهر او متوفى، وكسان زينب گفته اند كه عده او مقتضى شده.
وزيد هم او را نكاح كرده به گمان اين كه عده او مقتضى شده.
وبعد از آن كه زينب را دخول كرد بعض مردم مى‌گويند چند روزى از عده او باقى بوده است كه عقد شده.
ولكن به ثبوت شرعى نرسيده كه در عده بوده.
وزينب خود مى‌گويد كه عده من تمام شده بود.
ولكن آن معرفت ودانش را ندارد كه حساب خود را داشته باشد.
آيا الحال حرمت ابدى‌ثابت است وتفريق بايد كرد؟ يا عقد باطل است وتجديد عقد مى‌توان كرد؟ يا همان عقد صحيح است؟.
جواب: اگر زينب خود گفته است قبل از عقد كه عده من تمام شده است، زيد هم به اين سبب عقد كرده، آن عقد صحيح است.
مگر اين كه كذب او ظاهر شود.
ومفروض اين است كه كذب او ظاهر نيست.
واينكه دانش ومعرفت ندارد، اگر مراد اين است كه حذاقت در حساب وآن ذهن كه حساب نگاه دارد، ندارد ولكن عقل دارد وداخل