جامع الشتات-ج4-ص481
شهورهم قول ايشان مقدم باشد.
پس وجه فرق مابين مسألتين چه چيز خواهد بود؟.
وممكن است كه بگوئيم كه در اينجا نزاع در نفس عده نيست.
بلكه در زمان وقوع طلاق است وهر چند اين كلام باز راجع مى‌شود به نزاع در انقضاى عده، لكن مى‌توان منع كرد انصراف اطلاقات ادله [ را ] (كه دلالت مى‌كنند بر اين كه حيض وعده با زنان است) به چنين صورتى، و (اصل) دليل قوى است.
پس در صورت عكس كه زوجه ادعاى‌تأخر و عدم انقضاى شهور كند – به جهت اخذ نفقه – هم قبول قول او از راه تكيه بر اصل است.
نه اين كه امر عده موكول است به او.
هر چند بعضى در اين صورت هم قول زوج را مقدم مى‌دارند چون طلاق فعل او است وقول واو اعرف است به فعل خود.
پس در صورت اول يعنى ادعاى زوج تأخر را، (فعل او بودن طلاق) معاضد اصل مى‌شود در جانب زوج و سماع قول او اظهر مى‌شود.
ودر اين صورت زوجه در ادعاى تقدم دليلى ندارد به غير اطلاقات اين كه (عده با زنان است).
ودر ثانى كه زوجه مدعى تأخر باشد، دليل او اصل است.
واحتمال شمول اطلاقات وانصراف آنها به مدعاى او وضوحى ندارد.
ودليل زوج اين كه اعرف است به فعل خود.
و مقاومت اين (ظاهر) با (اصل) مشكل است.
وشايد سر منع انصراف اين باشد كه مراد از ادله [ اى ] كه دلالت دارند بر اين كه امر عده با زنان است، اين است كه امر تازه خلاف معهودى است كه موكول به ايشان شده واين در امر بضع ايشان است چون امر بضع غالبا بر غير ايشان مخفى است.
وعمده منظور در اين حكم سر خود شدن ورهائى ايشان است از قيد زوجيت، واخذ نفقه وامورى ديگر كه لازم آن افتد، از لوازم اتفاقيه وتوابع آن است.
پس هر گاه دعوى زوجه بر امورى باشد كه مقتضى رهائى نباشد، بلكه مقتضى بقاى بر حبس اول باشد، پس اين امرى نيست كه موكول به آنها شده باشد.
بلكه اين امرى است قديمى وثابت بالاصل است.
وآنچه موكول مى‌شود به زنان ومرحمتى مى‌شود از جانب شارع به ايشان و از خواص ايشان مى‌شود، امرى بايد باشد كه امر تازه باشد.
واما اين كه (در صورت ثانيه اين اقرارى است بر نفس زن كه عده خود را دراز مى‌كند مسموع خواهد بود) آن نيز وقعى ندارد.
چون از حيثيت اراده اخذ نفقه، اقرارى است بر غير ومسموع نيست، پس تعارض حاصل مى‌شود.
واظهر اين است كه متمسك شويم به همين كه متبادر از آن اطلاقات موكول بودن امر عده به زنان از براى مرخص بودن و