جامع الشتات-ج4-ص480
اما اقل زمانى كه ممكن باشد در آن انقضاى عده: پس آن بيست وشش زورودو لحظه است در زن آزاد.
وسيزده روز ودو لحظه است در كنيز.
بلكه گاه است كه نادرا اتفاق مى‌شود در بيست وسه روز وسه لحظه در آزاد.
وبه ده روز و سه لحظه در كنيز.
به اين كه طلاق بگويد بعد از وضع حمل وپيش از ديدن نفاس، بعد از آن به لحظه اى نفاس ببيند وپاك شود، بعد از آن ده روز بگذرد وسه روز حيض ببيند، بعد از آن ده روز پاك باشد وحيض بييند يك لحظه.
چون نفاس هم حيض محسوب مى‌شود در عده.
واما اقل امكان زمان در وضع حمل: پس آن ششماه ودو لحظه است، از حين جماع كه يك لحظه از براى جماع باشد و يك لحظه از براى وضع حمل، وشش ماه هم اقل حمل است.
واگر (سقط تمام الخلقه) باشد صدوبيست روز ودو لحظه.
و هر گاه مضغه باشد هشتاد روز ودو لحظه.
و هر گاه علقه باشد چهل روز دو لحظه.
نظر به اخبار بسيار كه وارد شده است كه نطفه در رحم چهل روز نطفه است.
وچهل روزعلقه است، وچهل روز مضغه.
بعد از آن روح در آن دميده مى‌شود.
واما ادعاى انقضاى عده به شهور: چنانكه از زنانى است كه حيض نمى‌بينند اما در سن كسى هستند كه حيض مى‌بينند، پس هر گاه كسى معارض ومزاحم او نيست پس مشهور علما (بلكه بعضى گفته اند ظاهرا خلافى نيست) در اين كه قبول مى‌شود قول او بدون قسم با امكان انقضاى شهور.
وجايز است نكاح او.
وادله سابقه هم دلالت دارد بر آن.
و هم چنين خلافى نيست در اين كه هر گاه منازعى باشد مثل اين كه زوج بگويد كه عده منقضى نشده، واو بگويد كه شده است، در دو قسم اول قول زوجه مقدم است بايمين.
و اما قسم سوم يعنى ادعاى انقضاى عده به شهور: پس در آن خلاف است.
وجمعى از علما (بلكه بعضى نسبت به مشهور داده اند) گفته اند كه قول زوج مقدم است بايمين.
چون نزاع راجع مى‌شود به اختلاف در وقت طلاق، واصل عدم تقدم آن است.
ولازم اين كلام اين است كه هر گاه زوجه ادعاى عدم انقضاى عده بكند (چون مى‌خواهد نفقه بگيرد مثلا) وزوج ادعاى انقضا كند قول زوجه مقدم باشد.
ودر اينجا اشكال حاصل مى‌شود كه اگر بنا به ملاحظه (اصل تأخر) باشد، در حيض وحمل هم مى‌توان گفت اصل تأخر وضع حمل وانقضاى حيض است.
واگر بنا را بگذاريم به ادله [ اى ] كه دلالت مى‌كنند بر اين كه عده وحيض با زنان است وايشان مصدقات اند، پس بايد در انقضاى به