جامع الشتات-ج4-ص479
العواهر.
قال: ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها فى نفسها).
و هم چنين اخبارى كه دلالت دارند بر منع از تجسس، علاوه بر نفى از مطلق تجسس در قرآن وحديث، چنانكه در روايت محمدبن عبد الله اشعرى است (قال: قلت للرضا – ع – الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قبله ان لهازوجا.
فقال: وما عليه؟ ارأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لهازوج) واحاديث بسيار ديگر هم هست كه اشعار دارند بر اين مطلب.
ونفى عسر و حرج هم دلالت دارد بر آن.
واطلاق ادله مذكوره مقتضى عدم فرق است مابين زن مأمونه ومتهمه ومجهول الحال.
بلكه حديث ابان بن تغلب كانصريح است در عموم.
بلى از حديث صحيحى كه در (مطلقه به سه طلاق) وارد شده است (عن حماد عن الصادق – ع – في رجل طلق امرأة ثلاثا فبانت منه، فاراد مراجعتها فقال لها: انى اريد مراجعتك فتزوجى زوجا غيرى قالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسى.
ايصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟.
قال: اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) بر مى‌آيد اشتراط ثقه بودن.
ولكن مشهور علما آن را حمل به استحباب كرده اند.
بلكه مخالفى در اين صريحا در نظر نيست.
الا محقق در شرايع و نافع كه تردد وتوقف در اين دارد.
وشايد تردد او در اختيار (ثقه بودن) باشد، چنانكه ازنافع ظاهر مى‌شود.
و بر فرضى كه عمل به آن لازم باشد در ثقه بودن در خصوص مطلقه ثلاث از آن لازم نمى‌آيد اشتراط در مدعيه انقضاى عده مطلقا.
و هم چنين فرقى نيست مابين آن كه زوجه (مستقيمة الحيض) باشد وعادت حيض او زيادتر باشد از آنچه الحال ادعاى انقضاى عده مى‌كند در آن، يا نه.
بلى شهيد در لمعه گفته است كه هر گاه خلاف معتاد ادعا كند، قبول نمى‌شود قول او مگر به شهادت چهار نفر از زنان كه مطلع باشند به باطن امر او، به جهت روايت سكونى كه سند آن خالى از قوت نيست، چون سكونى را محقق توثيق كرده در معتبر وراوى او هم عبد الله بن المغيره است.
وشيخ حمل كرده است آن را بر متهمه.
و هر چند تخصيص اطلاقات ادله وفتاوى به اين حديث مشكل است – چون قائل به آن شاذ است – ولكن چون مطلقات منصرف نمى‌شود به چنين فردى، احتياط در عمل به مقتضاى آن است.