جامع الشتات-ج4-ص460
جواب: هر گاه معلوم نباشد كه قبل از عقد ثبت بوده ومحتمل باشد كه بعد از عقد بكارت او رفته باشد، در اينجا خيار فسخى ثابت نيست وعقد لازم است.
وظاهرا خلافى در آن نباشد.
چنانكه اگر معلوم شود كه بعد از عقد زوال بكارت شده كه در آن هم خيار فسخى نيست.
واما هر گاه معلوم شود كه قبل از عقد ثبت بود – به اين كه آن زن خود اقرار كند يا شاهدى باشد يا از قرائن علم حاصل شود – پس در اين صورت مى‌گوئيم كه اگر عقد را به شرط بكارت كرده، اكثر متأخرين براينند كه خيار فسخ از براى او هست.
چنانكه مقتضاى شرط ضمن العقد است.
وقول ديگر عدم تسلط بر فسخ است.
واين قول را بعضى نسبت به اكثر اصحاب داده اند.
وقول اول اظهر است.
واما اگر در ضمن عقد شرط بكارت نشده باشد ولكن خبر به او داده باشند كه باكره است، وبه گمان بكارت وبه سبب تدليس مرتكب آن شده باشد: پس در الحاق آن به شرط ضمن العقد دو وجه است.
واظهر عدم الحاق است.
چنانكه هر گاه هيچ كس به او خبرى هم نداده باشد وخود به گمان بكارت عقد كرده باشد كه در آنجا نيز خيارى نيست.
به جهت آن كه ثيبوبت از عيوب زنان نيست.
واما حكايت مهر: پس در هر جا كه خيار ثابت است وزوج اختيار فسخ كرد، پس اگر قبل از دخول است در آنجا مهرى نيست.
و هر گاه بعد از دخول است مهر مستقر مى‌شود.
پس اگر تدليس در ميان باشد، زوج رجوع مى‌كند به مدلس ومهر را از اومى‌گيرد هر چند مدلس خود زوجه باشد.
بلى درصورتى كه مدلس خود زوجه باشد در آن خلافى دارند كه آيا چيزى استثنا مى‌شود يا نه.
واشهر واظهر عدم استثنا است.
و جماعتى استثنا كرده اند (اقل مايصلح ان يكون مهرا) [ را ] مثل دو غاز پول سياه.
و بعضى استثنا كرده اند اقل مهر امثال او را.
ودليل واضحى از براى استثنا در نظر نيست.
و هر گاه فسخ نكند خواه اختيار بر فسخ نباشد، يا اختيار ثابت باشد ولكن راضى شود زوج بربقاى نكاح، پس در آن صورت خلاف است كه آيا از مهر چيزى كم مى‌شود يا نه.
اشهر واظهر اين است كه چيزى كم مى‌شود.
وابو الصلاح وابن براج مخالفت كرده اند [ وقائل به عدم كسر شده اند ].
و [ قائلين به عدم كسر نيز ] در تقدير آن خلاف كرده اند، بعضى تعيين نكرده اند بلكه گفته اند چيزى كم مى‌شود چون ظاهر صحيحه محمد بن مسلم جز اين نيست (قال: كتبت الى ابى الحسن – ع – اسأله عن رجل تزوج