جامع الشتات-ج4-ص458
نكرده باشد.
اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرده باشد بعد طلاق شوهر اول، حق حضانت مختص پدر است.
وظاهرا خلافى در اين نيست.
و هر گاه شوهر دوم او را طلاق دهد اشهر واظهر اين است كه حضانت عود مى‌كند.
واين حكم در وقتى است كه طلاق شوهر دوم (باين) باشد.
و هم چنين است حكم هر گاه رجعى باشد وعده منقضى شدهباشد.
و هر گاه پدر بميرد مادر احق است به حضانت از وصى پدر و از جميع اقارب هر چند شوهر كرده باشد.
و هم چنين پدر مقدم است بر جميع اقارب هر گاه مادر مرده باشد.
واما هر گاه پدر و مادر هر دو بميرند: اشهر واظهر اين است كه حضانت تعدى مى‌كند به اقارب به ترتيب ميراث، واقرب منع ابعد مى‌كند.
واظهر اين است كه زيادتى حصه ارث منشأ اولويت بر غير نمى‌شود.
بلكه همان ملاحظه وارث بودن، مى‌شود.
ودر صورت تعدد اقارب كه در درجه ميراث مساوى اند، رجوع به قرعه مى‌شود.
290: سؤال: در نكاح وطلاق بايد زوج وزوجه به اسم وشخص يا اوصاف معروف مجرى صيغه باشند؟.
– ودر طلاق بايد به آن طريق، معروف شاهدين [ نيز ] باشند؟ – يا آن كه به محض اين كه مى‌گويند (فاطمة زوجة زيد طالق) و (انكحت وزوجت فاطمة زيدا على المهر المعلوم) كافى است؟.
جواب: مجرى صيغه اگر خود زوجين باشند با هم، يا وكيل آنها باشد، البته بايد معين ومشخص باشند زوجين، هر چند به اسم ووصف يا اشاره باشد، وخود شخص بشخصه معروف نباشد.
واما عاقد فضولى – كه ظاهر اين است كه مراد سائل آن است.
چنانكه در اغلب بلاد كاغذ مى‌آورند در نزد عالمى كه صيغه جارى كند وتوكيل به ثبوت نمى‌رسد، وآن عالم هم صيغه را به اسم آن زن ومردى كه به كاغذ نوشته [ شده ] مى‌خواند.
واعتماد در آنجا بر فضولى است كه بعد از آن كه خبر مى‌رسد به زوجين و اجازه كنند، صحيج مى‌شود.
والا، فلا – پس مى‌گوئيم كه البته بايد اين عالم در نظر خود معين كند زوجين را، هر چند به همان كاغذ وكسان حامل كاغذ كه عادل نيستند، باشد.
ومجرد اين كه (فاطمه نامى را براى زيد نامى عقد مى‌كنم كه هر فاطمه نام وزيد نام كه به آن مطلع شوند واجازه كنند، كافى باشد) اين صحيح نيست.
بلكه بايد مراد او اين باشد كه (همين فاطمه نامى وزيد نامى كه در اينجا نوشته اند واين كسان مى‌گويندعقد مى‌كنم).