جامع الشتات-ج4-ص455
جواز نيست.
وبدان كه: درصورتى كه زوجه كنيز بوده باشد وزوج آزاد، و بعد از آن زوجه منتقل شود به زوج به نحوى از انحا ملك، در آن صورت نيز عقد باطل است وخلافى در آن نيز نيست.
هر چند در اينجا وطى حلال است به سبب ملك.
280: سؤال: آيا ولد زنا به هيچ وجه ملحق نمى‌شود به ابوين؟ يا به بعض وجوه مى‌شود.
جواب: به هيچ وجه ملحق نمى‌شود، الا در تحريم نكاح.
پس جايز نيست از براى زانى وطى دخترى كه از او بهم رسيده است به زنا.
و هم چنين جايز نيست كه زانيه شوهر كند به پسر خود كه از زنا بهم رسانيده.
و هم چنين است حكم جميع انسان.
پس جايز نيست دخترى كه از زنا بهم رسيده شوهر كند به برادر خود كه از پدر يا مادر او بهم رسد خواه او هم از زنا باشد يا نه.
و هم چنين اعمام واخوال وغيره.
وتصريح به حكم پدر ومادر نسبت به فرزند در بسيارى از كتب، مذكور است لاغير.
وظاهرا مراد تمثيل است.
ودر تحرير علامه تصريح به حكم همه شده.
وظاهرا خلافى در ميان شيعه نباشد.
بلكه دعوى اجماع بر آن شده.
281: سؤال: هند شوهرى دارد.
ومدت ده سال است كه حامله نشده، و از شوهر پيش فرزند دارد.
الحال طفلى را به پستان خود بيندازد ورضاع شرعى به عمل آيد.
آيا اين رضاع نشر حرمت مى‌كند يا نه؟ جواب: هر گاه بعد از ولايت فرزند سابق تابحال چنين اتفاق افتاده باشد كه شير او باقى مانده باشد مثل اين كه دايگى مى‌كرده واطفال را شير مى‌داده – هر چند گاهى بخشكد وگاهى عود كند كه در عرف وعادت بگويند (اين شير همان فرزند است)، نشر حرمت مى‌كند.
واما هر گاه بالمرة شير سابق خشك شده واين مدت طولانى گذشتهكه در عرف نمى‌گويند از آن ولادت سابق است، نشر حرمت نمى‌كند.
واز باب آن است كه دختر با كره، يا مردى طفلى را به پستان خود بيندازد وبه مكيدن، شير حاصل شود.
282: سؤال: زيد مثلا غايب گرديده وملك معينى از او مانده، وهند زوجه زيد مزبور ادعا نمايد كه ملك مزبور در صداق من است، و صداقنامچه وشهودى نداشته باشد.
وهند مزبوره متوفيه گرديده واولادى ندارد.
وپسر برادرى از هند مزبوره مانده عمرو نام.
عمرو مزبور املاك زيد غايب را مى‌تواند به محض قول مرقوم هند متوفى، ضبط نمايد قبل از آن كه به اثبات شرعى برساند؟ يا نه؟.
وخالد اقوام زيد مزبور غايب را