جامع الشتات-ج4-ص452
قبول نمى‌كنم تا اثبات نكنى اين عمل را) ومتمسك شود به استصحاب بقاى زوجيت، ظاهر اين است كه مى‌تواند.
وباز بر زوج لازم است بينه و هر گاه عاجز شد، پس قسم متوجه زوجه مى‌شود.
ولكن چون زوجه علم به عدم وقوع آن فعل ندارد بالفرض، قسم نمى‌تواند خورد به عنوان قطع.
به اعتبار اين كه اين از باب آن مسأله مى‌شود كه (مدعى بر كسى ادعاى حقى بكند.
واو بگويد كه من علم ندارم).
پس اگر زوجه ادعا به عنوان ظن مى‌كند بر زوج كه (من گمان دروغ دارم به تو)، اظهر اين است كه مى‌تواند زوج را قسم بدهد.
ودر اينجا ديگر ردى نمى‌باشد.
و هم چنين هر گاه ادعاى ظن كذب بكندلكن بگويد كه (من صدق تو را نمى‌دانم ودست از حق خود بر نمى‌دارم تا مطلب خود را ثابت نكنى).
در اينجا ظاهر اين است كه قسم متوجه مدعى مى‌شود و هر گاه قسم خورد نكاح منفسخ مى‌شود وحرمت ثابت مى‌شود.
ولكن مهر المثل را مى‌طلبد.
واين مطالب در غايت اشكال است.
ودر رساله مفرده كه در (دعوى زوج طلاق را، و) انكار زوجه) تحقيق كرده ام به قدر مقدور اين مطلب را منقح كرده ام.
اشكال در يك جا است كه آيا زوجه با وجود عدم علم به حال بالمره، مى‌تواند متمسك به (استصحاب بقاى احكام زوجيت) بشود در ميانه خود وخدايا نه؟.
وآنچه رجحان دارد در نظر حقير تفصيل است.
كه اگر از قول زوج ظنى براى او حاصل مى‌شود بيش از ظنى كه از استصحاب زوجيت دارد، نمى‌تواند متمسك شود به استصحاب.
و اگر ظن او به سبب استصحاب زوجيت بيشتر است، مى‌تواند متمسك بشود وبعد تمسك به آن، حكم همان است كه مذكور شد، كه زوج را قسم مى‌دهند وحقوق زوجيت از طرفين ساقط مى‌شود.
اين حال مرافعه وحكم در ظاهر است.
واما حكم ميان خود وخداى ضعيفه: پس اين است كه مادامى كه ظن به كذب زوج ندارد مى‌تواند كه به همان اكتفا كند، وشوهر كند، وتصديق زوج خود كند.
وباز هم احتياج به قسم دارد.
ولكن به سبب دخول با عدم علم به حرمت مستحق مهر المثل هست.
والله العالم.
276: سؤال: هر گاه كسى كنيز خود را به غلام خود بدهد وغلام بگريزد.
آيا حكم كنيز چه چيز است و مهر او مال كيست؟ جواب: اظهر واشهر صحت عقد مولى است مابين غلام وكنيز خود.
واظهر اين