جامع الشتات-ج4-ص451
جواب: در اينجا دخول تمام حشفه شرط نيست بلكه به ادخال بعض حشفه تحريم حاصل مى‌شود.
و اگر در آن هم شك دارد، تحريم مادر وخواهر مفعول بر آن مترتب نمى‌شود.
275: سؤال: هر گاه زيد با زن خود بد سلوكى كند وبگويد مهر خود را به من حلال كن وميراث مادر خود را از پدرت بگير وبه خانه من بياور تابد سلوكى نكنم.
چون آن زن قبول اين معنى نكرد، زيد به او گفت كه: تو به من حرامى به جهت آن كه من با برادر تو در صغر سن لواط كرده ام، ونمى دانستم كه حرام است تزويج تو، و از خانه من بيرون رو.
و آن فقيره را بيرون كرده.
آيا به مجرد همين قول، حرمت ثابت مى‌شود يا نه؟ وآيا احتياج به طلاق هست يا نه؟ وآيا مستحق مهر هست يا نه؟ جواب: هر چند از فقها اين مسأله را بخصوص نديده ام كه در جائى به آن تصريح كرده باشند، والحال در نظرم نيست كه كسى متوجه آن شده باشد، لكن مقتضاى قواعد شرعيه اين است كه زوج در صورت مزبوره، مدعى است وسخن او در حق خودش مسموع است.
به اين معنى كه ديگر تسلط بر زوجه ندارد به هيچ وجه.
و اگر زوجهبميرد از او ميراث نمى‌برد.
واما زوجه: پس اين سخن نسبت به او اقرارى است بر غير، و بمجرده ضررى به او ندارد.
پس يا اين است كه از براى او علم حاصل مى‌شود به صدق زوج، يا نه.
اگر علم حاصل است براى او پس در حق او هم مسموع است وحقوق او هم ساقط مى‌شود.
و اگر زوج بميرد ميراث از او نمى‌برد.
واحتياج به طلاق هم ندارد.
واما مهر: پس اگر در وقت دخول علم به حرمت نداشته است، مستحق مهر المثل هست.
و اگر داشته، مستحق چيزى نيست.
و اگر علم از براى زوجه حاصل نشود، پس اگر ظن به صدق حاصل شود وزوجه هم تكذيب او نمى‌كند و منكر قول او نمى‌شود، ظاهر اين است كه قول زوج مسموع است در حق هر دو، وزوجه هم بايد تصديق او كند.
اگر زوجه بگويد كه تو دروغ مى‌گوئى، (به عنوان قطع)، پس آنجا زوج بايد بينه بياورد واثبات كند، و هر گاه عاجز شود، به زوجه قسم مى‌دهند، و هر گاه قسم خورد مطالبه تمام حقوق خود را از زوج مى‌كند.
ولكن زوج به سبب اقرار خود ممنوع است از حقوق خود.
و اگر زوجه به عنوان جزم تكذيب نمى‌كند ولكن به سبب ظن كذب، متمسك مى‌شود به بقاى زوجيت ومى گويد (من دست از حقوق خود بر نمى‌دارم وقول تو را