جامع الشتات-ج4-ص450
با آن زن زنا كرده باشد.
بلكه هر چند شباهت به زانى هم داشته باشد.
وواجب است كه او را ولد خود داند.
وحرام است بر او كه او را از خود نفى كند.
وبه مجرد اين كه آن شوهر بگويد كه اين فرزند من نيست، آن فرزند از او منتفى نمى‌شود، وملحق به او مى‌شود، و ميراث از طرفين ثابت است.
مگر اين كه (لعان) به عمل آيد كه بعد از لعان، آن ولد از او منتفى مى‌شود.
واگر در بين لعان هم تكذيب خود كند باز ولد ملحق مى‌شود به او.
به اين معنى كه ولد از او ميراث مى‌برد، ولكن او از ولد ميراث نمى‌برد، و هم چنين قبيله اعمام.
بلكه ميراث او به قبيله اخوال مى‌رسد هر گاه مادر نباشد.
واما هر گاه فرزند از مملوكه او باشد: پس با امكان لحوق به او ووجود شرايط سابقه، ملحق مى‌شود به او.
وجايز نيست نفى او، مگر اين كه علم داشته باشد كه از او نيست.
و در صورت حصول ظن غالب وتهمت، خلاف است.
و هر گاه نفى ولد كند وبگويد از من نيست، در ظاهر از او منتفى مى‌شود.
وظاهرا خلافى در مسأله نيست.
وجمعى دعوى اجماع كرده اند.
ودر اينجا لعانى نيست.
و هر گاه بعد از آن عود كند وبگويد ولد از من است، ملحق مى‌شود به او.
واطلاق كلام ايشان مقتضى آن است كه از طرفين توارث حاصل شود.
ولكن مقتضاى استدلال ايشان به عموم (اقرار العقلا) وفحواى حكم ولد ملاعنه – كه تفصيل بود، چنانكه ذكر كرديم – اين است كه اينجا هم مثل ولد ملاعنه باشد، كه ولد از پدر ميراث ببرد، بخلاف عكس.
واما ولد متعه: پس مشهور اين است كه حكم آن نيز حكم ولد مملوكه است.
و خلاف در انتفاى ولد است بدون لعان، سيد مرتضى (ره) در آن خلاف كرده وآن را ملحق به دائمه كرده، وبرخلاف او دعوى اجماع هم شده است از شهيد ثانى.
وشايد اقوى قولمشهور باشد.
خصوصا به ملاحظه اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه متعه به منزله امه است.
اينها كه مذكور شد در وقتى است كه در اول اعتراف به ولد نكرده باشد.
اما هر گاه كسى در اول اعتراف به ولدى بكند و بعد از آن او را نفى كند، پس از او قبول نمى‌كنند.
وظاهرا در مسأله خلافى نيست، ودعوى اجماع بر آن موجود واخبار معتبره بر آن ناطق است.
274: سؤال: هر گاه كسى با غلامى فعل قبيح مرتكب شده، وحال شاك است كه آيا وطى به عمل آمده يا نه.
آيا منشأ تحريم مى‌شود يا نه؟