جامع الشتات-ج4-ص449
طلاق بگويد.
واگر ولى ندارد حاكم شرع (يعنى مجتهد [ عادل ] مى‌تواند او را طلاق بگويد.
وبدان كه در صورت ثبوت خيار فسخ، خيار فورى است.
پس هر گاه راضى شود زنبه عيب يا تأخير كند در فسخ بدون عذر، ديگر تسلط ندارد.
مگر در صورت جهل به خيار فسخ يا جهل به فوريت آن على الاظهر.
كه در آنجا باز [ خيار ] باقى است.
و بعد از حصول علم وزوال عذر بايد فورا فسخ كند.
واما مسأله صداق زوجه پس اگر دخول واقع نشده، مهرى نيست.
و هر گاه بعد دخول است، پس مشهور ثبوت مهر مسمى است، خواه عيب قبل از عقد حاصل بوده، يا بعد حاصل شده.
وبناى عمل بر اين است.
پس اگر در صورت سؤال مهر او اعيان موجوده چند است وكسى مزاحم او نيست، مى‌تواند خود بردارد.
واما هر گاه دين است بايد به ولى مجنون رجوع كند در اخذ آن از مال مجنون.
و هر گاه در اين صورت محتاج باشد به بينه واثبات، وعاجز باشد از اثبات، در صورت علم به بقاى حق بينها وبين الله مى‌تواند به قدر حق خود از مال او تقاص كند.
272: سؤال: آيا در تعيين مدت عقد متعه همين كافى است كه طرفين بناى مدت عقد را بر مدت اجل دين زيد بگذارند كه از عمرو مى‌خواهد؟ ودر نزد زيد وعمرو و شهوت دين معين است گوعاقدين ندانند آن را در حين عقد.
جواب: شرط است تعيين مدت تمتع در نزد متعاقدين در حال عقد، وتعيين در نزد شهود دين زيد وعمرو كافى نيست.
والا بايست تعيين مدت قدوم حاج در نزد حق تعالى اولى به كفايت باشد.
وحال آن كه تصريح كرده اند به آن كه هر گاه آخر مدت را قدوم حاج قرار دهند، باطل است.
چون قابل زياده ونقصان است.
وحال آن كه اولى است از مانحن فيه، چون في الجمله ظهورى دارد در نزد متعاقدين تخمينا.
بخلاف مانحن فيه كه هيچ معلوم نيست.
273: سؤال: هر گاه كسى به بعض اولاد خود بگويد كه او فرزند من نيست.
آيا سخن او مسموع است يا نه؟ جواب: بدان كه هر گاه فرزند از زن دائمى (كه مدخوله باشد) بهم رسد، وممكنباشد كه از او بهم رسيده باشد – به اين كه از زمان دخول او شش ماه گذشته باشد، وزياده از اقصى مدت حمل نگذشته باشد – ملحق مى‌شود به شوهر.
هر چند در اين بين ديگرى