جامع الشتات-ج4-ص447
نمى‌شود)، پس باز نزاع بى ثمرمى ماند.
وبر هر دو طرف شواهد از مسائل شرعيه هست.
اما از طرف ضمان: پس مثل ضمان مرضعه مهر المثل معقوده را كه به سبب ارضاع او بر شوهرش حرام شود.
واما از طرف عدم ضمان: پس مثل عدم وجوب مهر از براى زانيه و شوهر او، وثبوت مهر از براى [ خود ] مدخوله به شبهه دون زوج او.
وشهيد ثانى (ره) ترجيح سماع دعوى را داده، وثبوت غرامت.
نظر به عموم (اليمين على من انكر) وبه اين كه اين معنى زاجرى باشد از امثال اين امور كه ديگر زنان چنين كارى نكنند.
واين خالى از قوت نيست.
وبدان كه: آنچه مذكور شد كلام در اين بود كه (كسى بر زوجه معقوده غير، دعوى كند كه من سابق بر اين او را عقد كرده ام).
واما اگر زن بى شوهرى باشد وكسى دعوى كند كه معقوده من است، پس در آنجا دعوى مسموع است بدون اشكال.
وبا عدم بينه قسم متوجه زوجه مى‌شود با انكار او.
وحكم به زوجيت ولزوم عقد مى‌شود با اقرار او يا باانكار ورد قسم بر زوج، با قسم خوردن زوج.
و هر گاه قسم خورد زوجه، دعوى زوج ساقط مى‌شود.
و هر گاه هنوز دعوى طى نشده همين زن شوهر كند به شخص ديگرى غير از مدعى، آيا عقد او صحيح است يا نه؟ ودعوى مدعى در اين حال مسموع است يا نه؟ نظر به مقتضاى اين كه هنوز كسى را تسلط بر آن زن حاصل نشده، عقد او بايد صحيح باشد.
و دعوى آن مرد در اين حا ل بر مى‌گردد به مسأله سابقه كه دعوى است بر معقوده، و اختلاف سابق در اينجا هم جارى مى‌شود.
وبنابر قول به سماع دعوى، همانچه بر آن مترتب مى‌شد (از اخذ مهر المثل وامثال آن) [ در اينجا نيز ] جارى مى‌شود.
لكن بضع زوجه حق اين زوج است، ومدعى بر آن تسلطى ندارد.
بلى اشكال در اين است كه چون عقد اين زوج قبل از طى دعوى منشأ سقوط حق مدعى مى‌شود در دعوائى كه دارد، وحق او مقدم است، پس اين زوج نمى‌تواند عقدى كند كه منشأ اسقاط حق او بشود.
مگر اين كه مدعى مسامحه كند در طى دعوى از براى اين كه طول بكشد مدت وآن زن ر مضطر كند به اين كه راضى شود به تزويج با او.
در اين صورت صحيح است عقد، به جهت نفى ضرر وعسر وحرج.
واما بنابر قول به عدم سماع دعوى: پس نظر به اين تعليل – يعنى اين كه منشأ سقوط حق مدعى مى‌شود – دامرظاهر تر است كه بايد جايز نباشد.
چون در آنجا باز ثمره