جامع الشتات-ج4-ص446
عمرو ادعا مى‌كند كه هند خالد را وكيل كرده بود كه او را از براى من عقد كند.
وخالد هم او را پيش از عقد زيد براى من عقد كرد.
وهند هم اعتراف كرد كه چنين بوده است، آيا عقد كدام صيحيح است وكدام باطل؟ جواب: عقد زيد صحيح است وهند زوجه او است.
وتا عمرو به بينه عادله ثابت نكند سبقت عقد خود را بروجه صحيح، سخن او مسموع نيست.
بلى اگر عمرو ادعا كند بر زيد كه (تو علم دارى بر سبقت عقد من)، تسلط (قسم نفى العلم) بر او دارد.
واما حكايت اعتراف هند به سبقت عقد عمرو.
پس آن ضررى به زيد ندارد ومنشأ بطلان [ عقد ] او نمى‌شود.
چون اقرارى است بر غير.
وآن مسموع نيست، واشكالى در اين نيست.
بلى اشكال در اين است كه آيا دعوى عمرو در اين صورت مطلقا مسموع نيست نسبت به زوجه؟ يا مسموع هست ولكن ضرر به زيد ندارد؟.
ظاهر كلام محقق در شرايع و علامه در ارشاد اين است كه مطلقا مسموع نيست، به جهت آن كه دعوى را در وقتى حاكم گوش مى‌دهد ومتوجه مرافعه مى‌شود كه فايده بر آن مترتب شود.
و بر اين دعوى هيچ فايده مترتب نمى‌شود.
به جهت آن كه اگر زوجه اقرار كند بر زوجيت او، نفعى به مدعى نمى‌رسد.
چون اقرار بر غير است ومسموع نيست.
واگر انكار كند وقسم متوجه او شود وقسم را رد كند به مدعى ومدعى هم قسم بخورد، باز نفعى به مدعى نمى‌رسد.
به جهت آن كه قسم مردوده – خواه به منزله اقرار منكر باشد وخواه به منزله بينه مدعى اثبات امرى بر زيد نمى‌كند، وخللى به نكاح او نمى‌رسد.
پس نفعى نخواهد داشت براى‌مدعى واز جمعى [ از ] اصحاب نقل كرده اند قول به سماع دعوى را.
به جهت آن كه فايده بر آن مترتب مى‌شود.
وآن فايده اين است كه هر گاه زوجه اقرار كند به عقد اولى، لازم مى‌شود بر او كه مهر المثل را به مدعى بدهد.
چون به اقرار خود تفويت بضع از او كرده، وحايل شده به سبب شوهر كردن مابين مدعى وبضع.
وعوض بضع مهر المثل است.
همچنانكه هر گاه كسى مالى را بفروشد به ادعاى اين كه از خود او است وبعد از بيع اقرار كند كه مال غير است كه در آنجا بايد غرامت آن مال را بكشد از براى آن غير.
واين مبتنى بر آن است كه (منافع بضع مضمونه مى‌شود به تفويت)، نظر به اين كه بضع متقوم مى‌شود مثل مال.
واما بنابر اين كه (ضمانى در تفويت منافع بضع نباشد، چون بضع مال نيست بلكه حق است ومنافع حق مضمونه نيست چون داخل تحت اليد