جامع الشتات-ج4-ص445
زوج كافى است در حلال بودن وطى زوجه به سبب ملكيت، گو به سبب عقد نباشد.
بلى در صورت عكس كه زوجه زوج را بخرد، ديگر وطى حلال نيست.
به سبب آن كه عقد باطل مى‌شود وغلام زن بر زن حلال نيست به سبب ملك.
وشايد به گوش سائل خورده است آن مسأله كه هر گاه دو شريك در يك كنيز، عقد كنند كنيز را از براى شخصى و بعد از آن آن شخص حصه يكى از شريك ها را بخرد.
در آنجا مشهور عدم بقاى حليت است به جهت بطلان عقد.
وبه سبب مالك شدن نصف، حلال نمى‌شود وطى.
وبعضى گفته اند امضاى آن شريك ديگر عقد را كافى است.
وآن ضعيف است.
واين مسأله مبتنى است بر عدم جواز تبعض سبب، بلكه بايد حليت فرج يا به زوجيت باشد يا به ملك يمين.
ومركب از هر دو، غير هر يك از آنها است.
وآيه واخبار دلالت بر آن دارد.
و هم چنين خلاف كرده اند كه اگر آن شريك ديگر (تحليل) كند وطى او را، مشهور باز حرمت است.
وابن ادريس قائل به جواز است.
وقول اوقوت دارد، نظر به حديث صحيح.
وقول اكثر احوط است.
و هم چنين هر گاه كنيزى بعض او آزاد باشد وكسى آن بعض ديگر را بخرد، كه به عقد حلال نمى‌شود، وبه سبب ملك بعض هم وطى جايز نيست.
بلى خلاف كرده اند درصورتى كه كنيز به آقاى خود مهايات كند.
يعنى يك روز را از براى خود قرار دهد ويك روز را براى مولى.
خلاف كرده اند كه در روز نوبه خود مى‌توان متعه آقا بشود يا نه.
مشهور عدم جواز است.
وبعضى قائل به جواز شده اند، نظر به خبر صحيحى كه دلالت بر آن دارد.
ومحقق در نافع متردد است نظر به ملاحظه آن حديث صحيح ونظر به اين كه (تبعض سبب) لازم مى‌آيد واينكه منافع بضع قابل مهايات نيست، وگرنه لازم مى‌آيد كه تواند در روز نوبه خود متعه ديگرى هم بشود و آن باطل است بالاتفاق.
چنانكهدر مسالك وغير آن دعوى اتفاق بر آن شده.
ودور نيست ترجيح عمل به حديث صحيح.
وبطلان صورت مزبوره به سبب اجماع، منشأ بطلان مانحن فيه نمى‌شود.
269: سؤال: هند را عقد كردند از براى زيد به رضا واذن طرفين.
و بعد از چند روز