جامع الشتات-ج4-ص444
ظاهر آيه و استصحاب مقتضى آن است.
واخبار معتبره صحيحه وغير صحيحه همدلالت بر آن دارد.
وبعضى از آنها مصرح است به اين كه احاديثى كه به تنصيف وارد شده از سهو روات است، وامام فرموده است كه ماتنصيف را در طلاق گفته ايم وآنها در موت گفته اند – ولكن احاديث بسيار، صحيح وغير صحيح، كه نزديك به حد تواتر است دلالت دارند بر تنصيف.
وصدوق در مقنع قائل به آن شده.
وظاهر كلينى هم اين است، چون اقتصار به نقل اين اخبار كرده.
و هم چنين صدوق در من لايحضره الفقيه.
و صاحب كفايه اين قول را نسبت به اشهر بين قدماى اصحاب داده.
و از جمعى از متأخرين قول به آن نقل شده.
وشيخ حر (ره) در وسائل آن اخبار اولى را حمل بر تقيه كرده.
و هم چنين صاحب كفايه وغير او، چون مذهب اكثر عامه است.
پس مرجع قول اول، اصل، وموافقت ظاهر كتاب وشهرت بين الاصحاب واجماع منقول است چنانكه سيد در مسائل ناصريه نقل كرده.
ومرجع ثانى مخالفت عامه و كثرت اخبار وصراحت ووضوح دلالت آنها وارجحيت تأويل در اخبار اولى [ است ].
و مسأله خالى از اشكال نيست.
واحوط بنابر مصالحه است بر تنصيف.
و اگر ممكن نشود شايد عمل به قول مشهور اولى باشد.
واما مسأله دوم: پس از اكثر اصحاب نيز نقل شده قول به تمام مهر، نظر به اصل و ظاهر آيه.
وجمعى از اصحاب قائل به تنصيف شده اند، به جهت اخبار معتبره.
و در اينجا معارضى از جانب اخبار نيست.
وظاهر آيه اگر اطلاقى داشته باشد مقيد خواهد بود به اين اخبار كثيره.
پس اقوى قول ثانى است.
268: سؤال: هر گاه زيد جاريه عمرو را عقد نمايد، وبعد از آن بخرد آن جاريه را، فرموده اند كه آن جاريه به سبب عقد بر او حلال شده، نمى‌شود كه به سبب خريدن حلال شود.
وجه اين چه چيز است؟.
جواب: نمى‌دانم اين سخن را كى گفته است ودر كجا است؟.
؟ واين سخن اصلى ندارد.
بلى ملك احد زوجين ديگرى را منشأ بطلان عقد مى‌شود بلا خلاف.
واما مالكيت