جامع الشتات-ج4-ص441
با وجود آن كه در مسأله رضاع [ هم ] معلوم نيست كه حق حضانت ساقط شود.
و منافاتى نيست مابين اين كه حق رضاع او ساقط بشود وحق حضانت ساقط نشود، به اين نحو كه مادر برود در نزد مرضعه ومتوجه حضانت طفل باشد، يا به عكس.
بلى در صورتى كه ممكن نباشد جمع مابين حضانت مادر ورضاع غير مادر، آنجا حق حضانت ساقط مى‌شود.
به جهت لزوم عسر وحرج.
و در اينجا تعارض حقين شده و حسب المقدور بايد جمع كرد بينهما.
چون بر پدر لازم است نفقه رضاع واو مختار است در افراد نفقه لايقه، وحق حضانت بالفرض با مادر است واجرت زياد دادن رضاع، منشأ ضرر وعسر است خصوصا با التزام ابقاى حق حضانت مادر.
واما اجرت كمتر گرفتن مادر منشأ ضرر وعسرى نيست، پس در صورت عدم رضاع مادر به تبرع در رضاع يا به مساوات، حق منفق را مقدم مى‌دارند.
بلكه مى‌توائيم بگوئيم: در مسأله رضاع كه هر گاه پدر مرده باشد وطفل مال داشته باشد اجرت رضاع متعلق به مال طفل است در اينجا، و هر گاه احدى از اقارب يااجانب تبرعا طفل را شير بدهد يا به كمتر از آن اجرتى كه مادر مى‌طلبد، مى‌توان مقدم داشت متبرع را مادامى كه منافات با حق حضانت نداشته باشد.
والحاصل: اين كه رضاع در معنى انفاق است، وانفاق با وجود پدر وعدم تمول فرزند با پدر است، وبا فقد پدر در مال طفل است، و در افراد انفاق لايقه به منفق عليه اختيار با منفق است، وآنچه صلاح او باشد ملحوظ مى‌دارند.
بيش از اين نيست كه درصورتى كهمادر مساوى باشد در مرتبه انفاق با ساير افراد يا بهتر وآسانتر باشد اولويت دارد، واين حق را حق تعالى از براى او قرار داده، پس تسلطى بر اضرار منفق ندارد، بخلاف حق حضانت كه آن در اصل با مادر است.
وبا فقد پدر كسى را در آن دخلى نيست، وتضرر طفل در انفاق منشأ اسقاط آن نمى‌شود.
265: سؤال: هر گاه زوجه مريضه باشد ومحتاج به دوا، وزوج او تعلل كند در معالجه وقيمت دوا دادن.
آيا مى‌توان جبرا از او گرفت يا نه؟.
جواب: ظاهر اين است كه قيمت دوا بر زوج لازم نيست.
واين داخل نفقه نيست.
و همچنين اجرت حجام، ونه اجرت حمام.
مگر اين كه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد.
چنانكه علامه در قواعد وتحرير تصريح به آنها كرده.
266: سؤال: هر گاه زيد خطبه كند دختر عمرو را، وعمرو با او چنين قرار دهد كه