جامع الشتات-ج4-ص439
وعلامه (ره) وزمخشرى اينها را استثنا كرده اند از قاعده (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وآن غفلت است.
به جهت اين كه داخل نبودند تا خارج شوند.
وفهميدن اين قاعده كه (حكم تابع عنوانات است، نه مطلق مصاديق توافقيه اتفاقيه) از براى فقيه از جمله مهمات است.
واين حقير فروع بسيارى از براى آن در فقه پيدا كرده ام كه به سبب اين احكام متفاوت مى‌شود.
ومحتاج است به تأمل تام.
262: سؤال: هر گاه شوهر هند به سفر مكه رفته ودر معاودت در منزل بحرين مشرف بر موت باقى مانده.
وبعد با اخبار محفوف به قراين از براى هند علم حاصل شدهبه فوت زوج ودر نزد حاكم به ثبوت نرسيده.
آيا مى‌تواند شوهر كند يا نه؟ -؟ وكسى مانع او مى‌تواند شد يا نه؟ -؟.
و از براى كسى كه علم به جهت او حاصل نشده اكتفا به حصول علم از براى هند مى‌تواند كرد كه او را بگيرد يا نه؟ -؟ و هم چنين جايز است كسى كه علم براى او حاصل نشده كه وكيل بشود از جانب هند در اجراى صيغه يا نه؟ -؟.
جواب: هند بينها وبين الله در صورت مزبوره مى‌تواند شوهر بكند.
وكسى مانع او نمى‌تواند شد.
مگر علم قطعى به كذب او حاصل شود.
و هر گاه هند ادعا كند كه (بلامانعم)، كسى كه به هيچ وجه از حال او مطلع نيست جايز است كه او را بگيرد.
و همچنين جايز است وكالت كسى كه جاهل به حال است در اجراى صيغه.
واما هر گاه تصريح كند به اين كه (شوهر داشتم وعلم دارم كه فوت شده) هر گاه آن كسى كه مى‌خواهد او را بگيرد هم علم دارد، بى اشكال است، و هم چنين كسى كه وكيل مى‌شود در اجراى صيغه.
و اگر علمى از براى اين كس (كه مى‌خواهد او را بگيرد) به فوت زوج حاصل نباشد هم اظهر اين است كه مى‌تواند اعتماد كند بر دعوى هند علم به فوت زوج را، واو را بگيرد.
و هم چنين اظهر جواز وكيل شدن كسى است كه علم ندارد، در اجراى صيغه.
خصوصا هر گاه اين زوجه يا اين وكيل از براى آنها ظن به فوت، از قراين حاصل باشد.
و خصوصا هر گاه هند مأمونه باشد.
و بهتر اين است كه به كسى شوهر كند كه مطلع از حقيقت حال نباشد وبه (ادعاى خلو از مانع) وكسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع نباشد بر حال، به ادعاى خلو از مانع والله العالم.
263: سؤال: هر گاه كسى زن خود را طلاق بدهد، وآن زن ادعا كند كه من حمل