جامع الشتات-ج4-ص431
در چيز قيمت دار قيمت را مى‌دهد ودر بى قيمت مثل حر رجوع به مهر المثل مى‌شود.
ودليل قول اول اين است كه: مسمى باطل مى‌شود، وبه سبب دخول مستحق مهر المثل مى‌شود، بنابر قاعده اتلاف.
وبعضى اين را ملحق كرده اند به (مفوضة البضع)، به جهت آن كه مسماى باطل در حكم عدم است.
ولازم اين قول اين است كه با دخول مهر المثل لازم باشد، وبدون دخول متعه يعنى زوج چيزى مى‌بخشد به زوجه به اندازه وسع خود.
و اين را در شرح لمعه نقل كرده است ومعلوم نيست قائل آن كيست.
وظاهر كلام علامه اين است كه مطلقا رجوع به مهر المثل مى‌شود.
يعنى هر چند دخول نشده باشد، به جهت آن كه از باب مفوضة البضع نيست، چون مسمى، في الجمله مذكور است، و هر گاه مسمى باطل شد رجوع مى‌شود به بدل او كه مهر المثل است.
وبدليت ممنوع است در مهر، بلكه مهر المثل بدل تفويت بضع است كه به دخول حاصل مى‌شود.
ودليل رجوع به قيمت اين است كه مسمى طرف (عموم ماليت) دارد، وطرف (تشخص وتعين) هم دارد.
به بطلان ثانى، اول باطل نمى‌شود.
پس ملاحظه قيمت را بايد كرد.
واين مدفوع است به منع ماليت شرعا و از اينجا دليل وجواب قول به (تفصيل) هم معلوم مى‌شود.
پس درصورتى كه مهر المثل وقيمت مسمى مختلف باشند در مقدار، اشكال بهممى‌رسد.
اصل برائت زوج، مقتضى ترجيح اقلهما است.
واشتغال ذمه به مهر مقتضى ترجيح اكثر.
واظهر اعتبار اقل است.
واحوط اعتبار اكثر.
و بهتر آن است كه بنا را به صلح بگذارند.
اينها همه در وقتى است كه بدانند آن مسمى خمر يا خنزير يا حراست، وعقد بر آنها بكنند.
و هر گاه عقد كنند بر خمره مسكره معينه به اعتقاد آن كه سركه است، وكاشف به عمل آيد كه شراب بوده.
يا بر عبدى، وكاشف به عمل آيد كه حر بوده.
پس در آنجا ظاهر اخلافى در صحت عقد نيست.
واما در مهر، پس بعضى گفته اند مهر المثل با دخول يا مطلقا.
ووجه آن همان كه مذكور شد.
وبعضى گفته اند كه مثل خمر از سركه بدهد.
وحاصل دليل آن اين است كه: مسمى مركب است از (كلى) و (تشخص).
يعنى قصد كرده اند كه مهر اين سركه خاص باشد وهر گاه تعين باطل شد به سبب ظهور خمر بودن، پس كلى سركه كه مقصود بود آن باقى است در ضمن شخص ديگر بايد ادا كرد.