جامع الشتات-ج4-ص426
وصحيحه ابن يعفوراز حضرت صادق – ع – (قال: لا تزوج ذوات الابا من الابكار الا باذن آبائهن).
و بر اين حديث مناقشه شده به اين كه دلالت بر نفى شريك نمى‌كند.
و صحيحه عبد الله بن الصلت (قال: سألت ابا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، ألها امر اذا بلغت؟ قال: لا.
وسألته عن البكراذا بلغت مبلغ النسا ألها مع ابيها امر؟ قال: لا ليس لها مع ابيها امر مالم تثيب).
وچند روايت ضغيف ديگر هم هست.
وبه هر حال: هر چند در اين طرف احاديث بيشتر باشد موجب وهن آن بيشتر مى‌شود كه جمهور فقها از آنها اعراض كرده اند وبناى عمل را به اخبار سابقه گذاشته اند.
وظاهر اين است كه بايد اين اخبار را حمل بر تقيه كرد.
چون اكثر عامه بناى ايشان بر اين است، بلكه در ثيب هم ولى را در كار مى‌دانند.
والحال هم متعارف در ميان ايشان است وقطع نظر از اين هم اين احاديث مقاومت با ادله مشهور نمى‌كند.
به جهت اعتضاد به شهرت وموافقت كتاب وسنت واعتبار واصل نفى عسر وحرج وامتثال بهطريقه عدل وتجافى از ظلم وجور.
و در اين طرف هيچ مؤيدى نيست.
الا كثرت اخبار، و آنهم فايده ندارد.
به جهت اين كه اخبار صحيحه آنها مقدوح اند (چنانكه گفتيم) واخبار ضغيفه جابرى ندارند.
وبر فرضى كه خبر صحيح وبى قدح باشند هم مقاومت با آن اخبار نمى‌كنند.
ودر احاديث نبويه نيز از ابن عباس دو حديث روايت شده كه صريح در مطلوب ما است.
واما دليل قول به تشريك: موثقه صفوان بن يحيى است: قال: (استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر – ع – في تزويج ابنته لابن اخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا.
قال: واستشار خالدين داود موسى بن جعفر – ع – في تزويج ابنته على بن جعفر فقال، افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا) و اين كه در تشريك حاصل مى‌شود جمع بين الاخبار.
وتومى دانى كه ترجيح مقدم است بر جمع.
ودليلى بر لزوم جمع (به هر نحو اتفاق افتد) نيست.
خصوصا آن كه در بسيارى از اخبار طرفين نفى تشريك شده است.
واما موثقه صفوان: پس آنهم چون از حضرت كاظم (ع) مروى است وتقيه در زمان آن