جامع الشتات-ج4-ص424
اذن او دلالت نمىكند به اين كه اذن پدر وجد در كار نيست).
واين بسيار بعيد است خصوصا از طريقه اماميه واجماع ايشان در غير بكر كه اذن ولى را شرط نمىدانند.
و سياق حديث به يك سياق است.
وديگر اين كه مفهوم (حصر) اين است كه نكاح مىشود بكر وغير بكر به امر خودشان.
ومتبادر از حرف (ب) در اينجا (سببية تامه مستقله) است، واين در كمال وضوح است.
ومثل روايت سعدان بن مسلم (قال: قال ابو عبد الله (ع) لا باس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها).
ودلالت حديث در كمال وضوح است، وقدح در سند آن به سبب سعدان بن مسلم (چون توثيقى براى او نقل نكرده اند) ممكن است ولكن در ترجمه او ذكر كرده اند كه او از جمله آن كسانى است كه صفوان بن يحيى از او روايت مىكند، واو از اهل اجماع عصا به است.
واين از مقومات سند است.
وعمل اصحاب به آن جابر ضعف او است.
وخصوص روايت زراره از حضرت باقر – ع – (قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى وتعتق وتشهد وتعطى مالها ما شات، فان امرها جائز تتزوج ان شات بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الابامر وليها).
وقدح در سند روايت به جهت موسى بن بكر، بى وجه است.
به جهت آن كه علماى رجال گفته اند كه كتاب او معتمد است.
وعلامه (ره) تصحيح كرده است سندى را كه موسى بن بكر در او هست.
و راوى او هم در اين سند فضالة بن ايوب است ودر حق او ادعاى اجماع عصا به شده استبر (تصحيح مايصح عنه).
همچنين ابن ابى عمير وصفوان هم گاهى از او روايت مىكنند وحال ايشان هم معلوم است.
وبه هر حال چنين حديث [ ى ] در معنى صحيح است.
خصوصا با اعتضاد به عمل جمهور اصحاب.
وروايت ابى سعيد قماط وروايت حلبى وغير آنها صريح الدلاله اند بر مطلوب.
از تتبع اخبار بر مىآيد كه همينكه حجر مالى زائل شده حجر نكاحى هم زائل مىشود.
و مؤيد مطلوب است اين كه جمعى استدلال كرده اند كه مناط تصرف، بلوغ و رشد است و