جامع الشتات-ج4-ص423
محجور عليها نيست در نكاح.
چنانكه از اخبار بسيار ديگر هم مستفاد مى‌شود كه مراد از (مالكيت امر) همين است.
وبه هر حال دلالت حديث در كمال وضوح است.
ودعوى اين كه (مالكيت نفس به زوال بكارت به جماع حاصل مى‌شود).
با وجود خفاى آن ومحل اشتباه بودن، اولى بود به تصريح وبيان، از سفيهه نبودن ومجنونه وصغيره نبودن.
پس ذكر اين وصف ها، بدون آن، شاهد صدق است بر اين كه از (مالكيت نفس) مراد (ثيبوبت) نيست.
پس بايد مراد از مالك نفس بودن، امر معهود واضحى باشد تا همينكه بفرمايد (هر زنى كه مالك نفس خود است، نكاح او بدون اذن ولى جايز است) مخاطبين بدانند.
وشكى نيست كه ثيب بودن از امور معهوده نيست.
و هر گاه مراد امر مجهولى است ومحتاج به تفسير است و آن دو صفت مذكوره تفسير آن هستند پس هر گاه ثيب بودن هم داخل بود، آن اولى بود به ذكرو بيان.
و هر گاه اين را دانستى ظاهر مى‌شود بر تو وجه صحت استدلال بر مذهب ما نيز به صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله از حضرت صادق – ع – (قال تتزوج المرأة من شائت اذا كانت مالكة لامرها، فان شائت جعلت وكيلا) به جهت آن كه مراد از مالكيت امر همان است كه گفتيم.
وبعد هم خواهد آمد.
ومثل صحيحه منصور بن حازم – وقدح در سند آن به سبب وجود عباس [ به ادعاى اين كه او ] مشترك [ است ] ميانه ثقه وغير ثقه، خوب نيست.
به جهت آن كه ظاهر اين است كه (عباس بن معروف) ثقه است به قرينه روايت محمد بن على بن محبوب از او.
با وجود آن كه غالب الوقوع در اسناد (خصوصا در اين طبقه) او است واطلاق هم منصرف به او مى‌شود.
ومدار در علم رجال وتصحيح اسناد،به امثال اين ظنون است – از حضرت صادق (ع) روايت كرده است (قال: تستأمر الكبر و غيرها ولا تنكح الابامرها).
يعنى بكرو غير بكر مساوى است كه بايد نكاح به اذن آنها باشد وهيچ زنى را نكاح نمى‌توان كرد مگر به امرو رخصت او.
ودر اين هم قدح كرده اند به اين كه (اين حديث نفى شريك نمى‌كند، وضرور بودن