جامع الشتات-ج4-ص421
چنانكه در مقام خود تحقيق كرده ايم كه: شرط ضمن العقد در حكم جز احد طرفين است.
وجز مهر مال زن است ومال پدر نمى‌تواند شد الا به اذن او.
وجايز نيست كه پدر آن را از براى خود قرار دهد.
255: سؤال: چه مى‌فرمايند در اين سؤال شرعيه كه زيد وعمرو با هم در چند قطعه اراضى شريك مى‌باشند.
وزيد مزبور يك قطعه مشخص ومعين از آن اراضى مشتركه را در مهر زوجه خود مى‌نمايد.
بعد از چند وقت ديگر كه آن اراضى مشتركه را عمرو وزيد تقسيم مى‌نمايند آن قطعه زمين كه زيد در مهر زوجه اش نموده، رسد عمرو مى‌شود.
وزيد عوض آن را در جاى ديگر به زوجه نمى‌دهد وفوت مى‌شود.
آيا زوجه مزبوره را مى‌رسد كه بعد از فوت زيد مزبور در عوض قطعه زمين مذكو را تركه زيد زمين ديگر متصرف شود يا نه؟ جواب: به قدر حصه زيد از آن زمين كه صداق زوجه كرده ممضى است ومال زوجه است وقسمت مذكوره باطل است.
به جهت آن كه مال غير داخل اموال مشتركه است يعنى زوجه.
وتقسيم مال غير بدون اذن او صورتى ندارد.
و در ازاى آن نصف ديگر كه مال شريك او بوده، بايد زيد از عهده بر آيد.
وظاهر اين است كه به نسبت به آن از مهر المثل تنخواه مى‌گيرد.
يعنى بر آورد مهر المثل زوجه را مى‌كند ونصف مهر المثل را عوض نصف زمين مى‌گيرد.
ومحتمل است كه اگر زوجه خواهد، دست از همه زمين بردارد ورجوع به مهر المثل بكند.
به جهت آن كه تراضى ميان آنها بر همه زمين واقع شده بوده است، وچون آن به عمل نيامد از آن دست بر مى‌دارد وبه مهر المثل رجوع مى‌كند.
256: سؤال: دختر بالغه عاقله رشيده باكره بدون اذن پدر وجد پدرى مى‌تواند شوهر بكند يا نه؟ جواب: در اين مسأله شش قول يا هفت قول است واكثر اقوال بسيار ضعيف است و مجال ذكر آنها وتضعيف آنها نيست.
واقواى آنها سه قول است: اول استقلال دختر درولايت امر خود.
دوم: استقلال پدر وجد بدون مدخليتى از دختر.
سوم: تشريك ولزوم اذن از هر دو.
واقواى اقوال در نظر حقير قول اول است.
به جهت (اصالة عدم لزوم اذن)، و