جامع الشتات-ج4-ص419
است باطل است) وحديث صحيحى هم بر اين مضمون هست، پس آن درصورتى است كه شرط ضمن العقد نباشد.
چنانكه در رساله ديگر تحقيق آن كرده ام.
وآنچه ظاهر مى‌شود از شهيد ثانى (ره) در مسالك كه (اجير شدن شوهر از براى پدر زن، در شرع ماجايز نيست) بر اطلاق خود باقى نيست ومسامحه كرده است در تقرير.
وآن قدرى كه ما مسلم داريم از اين (منع) اين است كه: پدر زن، شوهر را از براى خود اجير كند در عوض مهر دخترش بدون اين كه دختر خود مباشر آن باشد، يا راضى به آن باشد، وصغير ومحجور عليه نباشد.
اما هر گاه به رضاى دختر باشد (خصوصا هر گاهمهر چيزى ديگر هم باشد واين شرطى باشد در ضمن آن) پس در آن امر آسانتر است.
و از آنچه گفتيم حكم باقى سؤال ها معلوم مى‌شود.
بلى، خفائى كه هست در آن صورت اخرى است كه مجموع مهر را اين قرار بدهد كه شوهر از براى پدر كار كند.
دليل بر بطلان آن نيز بر حقير ظاهر نيست.
واخبارى كه بر بطلان آن اشعار دارند همگى مشتمل اند يا بر ضعف سند، يا ضعف دلالت، يا چيزى كه باعث وهن در اعتماد بر آن هست.
وحكايت موسى وشعيب ظاهرا مبتنى بر استقلال شعيب بوده در آن امر كه ما آن را تجويز نمى‌كنيم.
ومى گوئيم اين در شرع او بوده است، ودر شرع ما چنين نيست.
نه آن كه مطلقا تجويز آن نكنيم ونفى آن كنيم از شرع خودمان.
وشاهد آن اين است كه در آن احاديث بر منع استدلال كرده اند علت كه مذكور است در اينها اين است كه (چون شوهر نمى‌داند كه زنده مى‌ماند كه وفا كند يا نمى‌تواند كه اين كار را بكند واما موسى (ع) مى‌دانست كه وفا خواهد كرد).
وتو مى‌دانى كه اين علت موجه نيست.
و اگر به اين قائل شويم اكثر صداق ها باطل مى‌شود.
وحال آن كه از جمله آنهاست تعليم قرآن وغير آن.
254: سؤال: هر گاه شخصى دختر خود را تزويج كند به شخصى، وده تومان (مثلا) به مصرف اخراجات عروسى آن برساند.
وشرط كند كه ده سال هم داماد خدمت او را بكند واگر وفا به شرط نكند ده تومان را رد كند.
وبرادر داماد هم ضامن شود كه (هر گاه اين داماد كوتاهى در وفاكند ورد كردن وجه بر او لازم شود وندهد من ضامن باشم وآن وجه را من بدهم).
وداماد وفا به شرط نكرد وفوت شد.
وپدر دختر هم فوت شد.
آيا اين