جامع الشتات-ج4-ص418
شرط كند كه ضامن نباشد، بگوئيم كه ضامن نيست.
هر چند ظاهر اكثر علما در اينجا نيز ضمان است.
و هر گاه پسر كبير بوده وپدر وكيل بوده، پس مهر بر ذمه پسر است.
مگر آن كه پدر عينى از مال خود مهر او قرار داده باشد، يا مهر را در ذمه پسر قرار داده باشد وخود ضامن شده باشد.
252: سؤال: زن مى‌تواند ممانعت كند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگيرد يا نه؟ جواب: بلى هر گاه مهر حال باشد – يعنى موعد معين از براى آن قرار نداده باشند و شرط هم نكرده باشد كه عند الاستطاعه بدهد، ومعنى از دخول هم نباشد – مى‌تواند منع كند.
پس تا مهر را نگيرد (به دست خود، يا به دست عادل، يا به دست كسى كه طرفين به او راضى شوند) جايز است از براى او ممانعت.
وبعضى علما در صورت اعسار زوج گفته اند كه (مانع نمى‌تواند شد).
واشهر بلكه اظهر جواز ممانعت است در اين صورت نيز.
وتحقيق اين مسأله مبتنى است بر اين كه نكاح از عقود معاوضات باشد نه محض (تعبد).
ودور نيست كه چنين باشد.
ودر (عقود معاوضه) جايز است ممانعت از اقباض هر يك از طرفين قبل از اخذ عوض.
و هر گاه صداق مؤجل باشد، جايز نيست ممانعت هر چند دخول نكرده باشد تا اجل منقضى شود.
253: سؤال: هر گاه زنى شوهر بكند به شخصى به مهر معينى، وشرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم از براى او يا از براى پدرش كار كند، يا آن كه اصل مهر خود را به اين قرار بدهد كه: شوهر ده سال از براى او يا براى پدر او كار كند.
آيا اين عقد و مهر صحيح است يا فاسد؟ جواب: اما صورت اولى: پس مشهور علما ظاهرا جواز است.
وتمام ادله از عمومات و آيات در اصل مهر افاده مى‌كنند كه (هر چيزى كه تراضى به آن حاصل شود، خوب است) و هم چنين عمومات آيات واخبار كه دلالت دارند بر وجوب (وفاى به شرط وعقد) وغير آن، دليل آن است.
وبعضى اخبارى كه دلالت بر منع اين شرط دارد، دلالت آنها مقدوح است.
ودر آنجا كه فقها ذكر كرده اند كه (هر گاه در حين عقد نام ببرند از براى زن چيزى و از براى پدرش چيزى، آنچه از براى زن است لازم است وآنچه از براى پدر