جامع الشتات-ج4-ص417
بعض اموال، پس آن موقوف است به اذن حاكم.
على اى حال چون پاى قسم ومرافعه در ميان است، محتاج است به رجوع به حاكم، وتصرفى كه بدون اين شده در باب صداق بى صورت است.
و هر گاه زن مدعيه موت شوهر باشد مستحق نفقه نيست، خصوصا هر گاه حامله نباشد ودر عده نباشد.
واما قسمت اموال، پس آن موقوف است به اين كه موت محقق شود، يا آن قدر از موت غايب بگذرد كه عادتا بيش از آن عمر نمى‌كند.
و در اين زمان صدوبيست سال (بلكه صد سال هم) ظاهر اين است كه كافى باشد.
249: سؤال: هر گاه زيد با هند در حينى كه ذات بعل بوده وزنا نموده.
آيا در اين صورت صبيه هند مذكوره را كه قبل از ايام زنا متولد شده بوده است.
شرعا زيد زانى مى‌تواند در حباله نكاح خود در آورد يا نه؟ جواب: مشهور ميان علماى اماميه حرمت است.
واحوط اجتناب است.
والله العالم.
250: سؤال: هر گاه دو طفل با هم وطى كرده باشند، وفاعل خواهر مفعول را گرفته باشد، اولادى از او بهم رسيده باشد.
آيا آن طفل حرامزاده است يا نه؟ -؟ وبعد از علم به حرمت محتاج به طلاق زوجه هست يا نه؟ -؟.
جواب: اگر طرفين علم به حرمت نداشته باشند آن طفل حرام زاده نيست.
و بعد از علم به حرمت، طلاق در كار نيست.
251: سؤال: پدر به جهت پسرش زنى بگيرد ومهرى تعيين كند.
وپسر فوت شود و چيزى از او باقى نماند كه به مهر داده شود.
آيا پدر ضامن مهر هست يا نه؟ جواب: بلى پدر ضامن است درصورتى كه عقد را در حال صغر پسر كرده باشد.
و آن صغيرهم مالى نداشته باشد.
اما اگر صغير مال از خود داشته بوده است، پدر ضامن نيست بلكه تمام مهر بر ذمه صغير است اگر مساوى تمام مال داشته باشد.
ومساوى آنچه داشته باشد بر ذمه او است هر گاه مساوى تمام مال ندارد.
ودر حالى كه صغير فقير بوده باشد هر چند بعد از عقد مالدار بشود هم بر صغير واجب نيست، چه جاى آن كه به همان فقر باقى مانده باشد.
بلى دور نيست كه هر گاه پدر در حال فقر صغير، در عقد