جامع الشتات-ج4-ص413
ثلثان است.
وظاهر اين است كه (جز مشاع معلوم النسبه به اصل) را مثل نصف وثلث و غير ذلك، با معلوم بودن هر چند مشاهده باشد در مثل زمين وباغ، جايز است مهر كردن.
چنانكه جايز است فروختن.
و هر گاه منظور ده قفيز از پانزده قفيز بوده با معلوم بودن مساحت مجموع – به اين معنى كه زوجه ها ده قفيز را از هر جا خواهند از آن باغچه بگيرند – پس در آن اشكال است.
ودر خصوص صداق الحال از كلام علما چيزى در نظر نيست.
ولكن مقتضاى آنچه در بيع گفته اند (كه جايز نيست بيع قفيزى از زمين معينى يا زرعى از كرباس معينى) بطلان است.
مگر آن كه تعيين شده باشد كه مبيع از اين سرزمين باشد تا ده قفيز تمام شود، در [ اين صورت در ] آن خلاف است.
واظهر صحت است.
بلكه آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در صورت عدم تعيين هم ميل به صحت كرده به جهت آن كه عمومات اقتضاى صحت مى‌كنند وغرر وجهالت در عرف وعادت لازم نمى‌آيد كه منشأ فساد شود هر گاه مشترى ببيند وراضى شود و هم چنين هر گاه بگويد از اين سر كرباس يك ذرع را به تو فروختم.
وچون امر در صداق آسانتر است از بيع – چون نكاح از معاملات محضه نيست چنانكه فقها تصريح كرده اند ومسامحه كرده اند حتى اين كه تجويز كرده اند صداق كردنخادم غير معين، ودار غير معين را، وگفته اند كه خادم وسطى يا دار وسطى بايد داد – پس حكم به بطلان مهر در ما نحن فيه نمى‌كنيم ومى گوئيم ده قفيز را مساحت كنند وبر دارند وبعد از آن باقى را تقسيم كنند.
مگر اين كه قرينه عرفى وعادتى باشد كه فهميده شود كه مراد ثلثان باغچه بوده است، كه در اين وقت قرينه [ عرف و ] عادت متبع خواهد بود.
واحوط مصالحه است به ثلثان، خصوصا هر گاه در ميان وارث صغيرى يا مجنونى يا غائبى باشد.
و هر گاه منظور ده قفيز باغچه بوده با مجهول بودن مساحت كل – هر چند در السنه با پانزده قفيز مشهور باشد ولكن معلوم باشد كه باغچه جزما مشتمل برده قفيز هست – پس در آن اشكال بيشتر است.
دور نيست كه در آنجا نيز حكم به صحت كنيم وبر مساحت ده قفيز را وضع كنيم وباقى را به وارث تقسيم كنيم.