جامع الشتات-ج4-ص411
معتبره كه در آنها منع شده از وطى تا بعد وضع حمل.
وبعد از تأمل در ادله هر چند اين قول خالى از قوت نيست، ولكن صحيحه رفاعه با شهرت بين الاصحاب وظاهر اجماع منقول با تاييد آنها به ادله (قول به مطلق جواز)، با ملاحظه اعتبار عقلى كه آن اجتناب از (اختلاط ومياه وانساب) است، كافى است درترجيح مشهور.
ولكن احوط اجتناب است تا وضع حمل بشود.
وبدان كه: ظاهر اكثر اصحاب (بلكه مشهور، چنانكه شهيد – ره – در دروس گفته است) ومتبادر از ادله واخبار، وطى در قبل است.
ولكن احوط اجتناب است از دبر او نيز.
ودر صورت جواز وطى مستحب است عزل، وشايد وجه آن اين است كه آن احاديثى كه دلالت مى‌كنند بر (مطلوب بودن آزاد كردن آن بدون عزل واينكه نفروشد او را و جدا كند براى اوحصه اى از مال خود به جهت معيشت او).
وعلت آن را فرموده اند كه نطفه او غذاى او شده كه شبهه فرزندى در آن راه بيابد.
پس از براى خروج از آن شبهه عزل بكند تا آن ناخوشى لازم نيايد، اگر خواهد مملوك خالص باشد.
والحاصل: آن كه از احاديث مستفاد مى‌شود كه ناخوش است كه نطفه او داخل رحم مملوك بشود در حال حمل.
وچون دلالت آن [ ها ] به سرحد وجوب نرسيده، حمل بر استحباب مى‌شود.
واما هر گاه عزل نكرده باشد، پس خلاف كرده اند در اين كه بيع او جايز است يا نه.
جمعى از قدماى اصحاب حرام دانسته اند بيع او را، و از ابن زهره دعوى اجماع بر آن نقل شده.
وقول ديگر كراهت است.
وشايد اقوى قول به حرمت باشد، و چند حديث معتبر دلالت مى‌كند بر وجوب آزاد كردن.
ولكن مشهور استصحاب آن است.
واحوط آن است كه او را آزاد كند ومستحب است كه حصه اى از براى او از ميراث خود قرار بدهد، يعنى چيزى از مال خود به جهت او قرار بدهد كه به او زندگانى كند.
نه اين كه او را از جمله وراث قرار بدهد.
چنانكه مؤثقه اسحاق بن عمار (بلكه صحيحه او) دلالت بر آن دارد، وظاهر آن هر چند وجوب است لكن قول به وجوب آن در نظر نيست.
مگر اين كه بگوئيم صدوق قائل به آن است چون در من لايحضره الفقيه آن را روايت كرده.
244: سؤال: هر گاه زيد متوفى، وزوجه او نيز متوفى، وورثه زوجه مهر نامچه در دست دارند به خط ومهر عدول، وشاهدى ندارند، وادعاى مهر مى‌نمايند، چه چيزمى‌طلبند؟.