جامع الشتات-ج4-ص408
239: سؤال: هر گاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه مى‌نمايد يا كل مهر را؟ جواب: مشهور كل مهر است.
ولكن احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد.
و احتياط در اين است كه صلح كنند بر نصف.
240: سؤال درصورتى كه زوجه ادعاى عنن مى‌نموده باشد، وزوج قبول نداشته باشد عيب مذكور را، بلكه از زوجه سابقه بر اين ولدى هم از براى زوج مزبور حاصل شده باشد.
آن را نيز بيان فرمايند.
جواب: دعوى عنن بايد به مرافعه مجتهد جامع الشرايط طى شود، تا ثابت نشود احكام بر آن مترتب نمى‌شود.
241: سؤال: بعضى از ملاها مى‌گويند (مادر زن محرم نيست، ودليلى بر محرميت نيست).
اصلى دارد يا نه؟ -؟.
جواب: اين سخن بى اصل است.
ومحرميت مادر زن اجماعى است.
چنانكه از طريقه مستمره علما وصلحا واهل ديانت در اعصار وامصار ظاهر مى‌شود بدون منكرى كه اعتماد به شأن او باشد.
ودر كلام علما (ى معتنين [ بهم ]) بر نخوردم به مخالفى، و كلام همگى بالعموم والخصوص دال است بر محرميت وعدم اشكال.
چنانكه در مواضعبسيار معلوم مى‌شود.
از جمله در (كتاب جنايز) همگى ذكر كرده اند در جواز تغسيل محارم، كه مراد به محرم (كسى است كه حرام باشد نكاح او ابدا از جهت نسب يا رضاع يا مصاهره) وتصريح به آن شده در همه كتابها، نظر كن مسالك ومدارس ودروس و ابن فهد در نكاح مهذب وغير آنها را.
بلكه كلام مقداد در تنقيح صريح است در دعوى اجماع در كتاب نكاح، در آنجا كه گفته (المحرم هو كل امرأة يملك وطأها، اوحرم مؤبدا بنسب.
از رضاع، او مصاهرة بعقد او ملك يمين.
ام التى يملك وطأها فيجوز النظر اليها كالزوجة باطنا وظاهرا واما من حرم وطؤها فيباح النظر فيهن الى الوجه والكفين والقدمين اجماعا، ويحرم النظرالى القبل والدبر بغير ضرورة من مباشرة علاج ومشاهدة ايلاج.
واما غير ذلك من البدن: فعلى ثلاثة اقسام.
الى آخر ما ذكره).
و هم چنين در كتاب حدود در مسأله زنا به ذات محرم، تصريح شده به محرم بودن.
و اگر چه قتل به سبب زنا به ذات محرم بسى خلاف كرده اند.