جامع الشتات-ج4-ص407
آن قياس است.
ولكن اگر شرط كنند به عقد كه مال يكى از آنها باشد، پس بايد كه متابعت شرط گردد.
و هم چنين هر گاه شرط در ضمن [ عقد ] كنند كه دو ثلث از يكى باشد وثلث از ديگرى و هم چنين.
237: سؤال: كسى كنيزى داشته باشد، اگر كسى بى اذن مالك با [ آن ] كنيز جماع كند وفرزند بهم رسد.
آن فرزند ولد الزنا است يا نه؟ -؟.
به مالك مى‌رسد يا به آن شخص؟ -؟.
جواب: آن كسى كه با كنيز جماع كرده اگر آزاد است به گمان حليت كرده از راه شبهه يا جهالت، فرزند از او است، و ولد الزنا نيست، وآزاد است.
و هر گاه آن كس با علم به حرمت كرده زانى است وفرزند به او ملحق نمى‌شود وتابع كنيز است، وملك صاحب او است.
هر گاه آن كس غلام ديگرى بود، پس اگر با علم به حرمت كرده وزنا به عمل آمده، فرزند ملحق به صاحب كنيز است ومملوك او است.
وبر اين نقل اجماع شده، چون در اينجا (نسب) معدوم است.
بخلاف صورتى كه به عنوان حلال شده باشد وحكم آن در مسأله سابقه گذشت.
238: سؤال: دختر بى اذن پدر و مادر، شوهر مى‌تواند كرد يا نه؟ -؟ وعقد ايشان صحيح است؟ يا شرط است رضاى پدر ومادر كه اگر بى رضاى پدر ومادر عقد به عمل آيد.
صحيح نمى‌شود؟ واگر بفرمائيد كه بى رضاى والدين عقد صحيح است، آيا (عاق والدين) مى‌شود يا نه (اعم از اين كه باكره باشد يا ثيب؟.
جواب: رضاى مادر مطلقا شرط نيست ودر لزوم رضاى پدر در (دختر بالغه باكره خلاف است.
واقوى واشهر واظهر عدم اشتراط است، وعقد بدون اذن پدر صحيح است.
ولكن احوط مراعات رضاى او است.
واما هر گاه پدر غايب باشد، يا در موقوف داشتن عقد بر رضاى پدر حرج وعسر لازم آيد، آنجا احتياط هم ضرور نيست.
ودرصورت احيتاج دختر به شوهر ومتضرر شدن او به ترك شوهر كردن، هر گاه مخالفت بكند معلوم نيست كه گناه باشد، چه جاى آن كه عاق باشد.
بلى هر گاه دو نفر خواستگار او باشند، و [ از ] اختيار هر يك از آنها ضررى به دختر نمى‌رسد، پس مخالفت در اينجا دور نيست كه معصيت باشد.
وبه هر حال تحصيل رضاى پدر ومادر در امور مباحه لازم است مگر اين كه منشأ ضرر وحرج باشد.
در اينجا فرقى در ما بين باكره و غير باكره نيست.