جامع الشتات-ج4-ص405
آن كه در وقت بخشيدن مالك شرط كرده باشد در خصوص اولاد يا نكرده باشد.
و بخشيدن مالك كنيز خود را براى جماع به مرد اجنبى جايز است يا نه؟ -؟ جواب: جايز است حلال كردن كنيز از براى شخصى اجنبى از براى جماع كردن و ساير استمتاعات.
ودر مسأله اشكال نيست.
وخلاف ضعيفى نقل شده وآن مخالف احاديث بسيار واجماعات منقوله وعمل طايفه بوده است.
وشرط كرده اند در آن شروطى كه در نكاح معتبر است.
يعنى كنيز شيعه را به مخالف نمى‌توان تحليل كرد.
و هم چنين كنيز كافره غير كتابى را به مرد مسلم.
و هم چنين حاصل مى‌شود به آن نسب و خويشاوندى ومترتب مى‌شود بر آن احكام آنها.
واين (تحليل) يا داخل عقد است يا داخل ملك يمين، گو ملك رقبه نباشد وملك منفعت باشد.
پس خارج از حصر آيه نيست.
واگر هم باشد تخصيص مى‌دهيم آيه را به اخبار و اجماعات منقوله.
وشرط است در آن صيغه، به جهت آن كه ظاهرا اجماع است كه محض تحليل بر اجنبى منشأ حليت فرج نمى‌شود.
وبه عنوان عاريه هم نمى‌توان داد.
و ظاهر اين است كه اجماعى است.
چنانكه از جمعى علما ظاهر مى‌شود.
وحديث معتبرى هم دلالت بر آن دارد.
و هم چنين به عنوان هبه وبخشش هم صحيح نيست.
بلكه بايد به لفظ تحليل باشد به اين كه بگويد (احللت لك وطأها) يا (جعلتك في حل من وطئها).
وجماعتى تجويز كرده اند لفظ اباحه را كه بگويد.
ابحت لك فرجها وآن خالى از اشكال نيست خصوصا با ملاحظه آن حديثى كه منع شده در آن از عاريه وتصريح شده به اين كه كه تحليل كند واز مقابله تحليل با عاريه (با وجود آن كه از عاريه نيز اباحه فهميده مى‌شود) ظاهر مى‌شود كه خصوص لفظ (تحليل) معتبر است.
ومطلق الفاظى كه دال بر رخصت باشد كافى نيست.
ودر اشتراط قبول خلاف است، و در اخبار تصريحى به آن نديديم.
وبعضى دعوى ظهور (اتفاق اصحاب) بر آن كرده اند.
وشكى نيست كه اشتراط احوط بلكه اظهر است.
ودر جواز تحليل آقا كنيز خود را به غلام خود اشكال است وخلاف است، به جهت