جامع الشتات-ج4-ص404
دعوى اجماع نقل شده بر كفايت مغايرت اعتباريه.
وظاهر اين است كه در ساير عقود نيز چنين است، بلكه اولى است به جواز.
235: سؤال: شخصى غلامى دارد وبراى غلام زن آزادى بگيرد.
واز براى او اولاد بهم رسد.
آيا فرزند آزاد است وملحق به مادر مى‌شود؟ يا مملوك صاحب غلام است؟.
جواب: مشهور ميان علما – بلكه از بعضى دعوى اجماع ظاهر مى‌شود – اين است كه فرزند آزاد است وملحق به مادر مى‌شود.
و هم چنين هر گاه مرد آزاد كنيزى را عقد كند.
واحاديث معتبره بر آن دلالت دارد.
وقول ابن جنيد ضعيف است، وحديثى كه دلالت بر آن دارد محمول است بر تقيه يامؤول است.
وظاهر اين است كه فرقى نيست ميانآن كه كنيزى را به عقد بگيرد مرد آزاد، يا صاحبش از براى اوتحليل كرده باشد.
چنانكه از اخبار مستفاد مى‌شود.
بلى اگر صاحب غلام شرط كند بر زن آزاد، مملوك بودن فرزند را، يا صاحب كنيز شرط كند بر مرد آزاد اين كه فرزند مملوك باشد، مشهور اين است كه جايز است وفرزند مملوك مى‌شود.
واين قول ضعيف است.
وحديثى كه به آن استدلال كرده اند با وجود ضعف سند دلالت ندارد بر مدعى اصلا.
وآن دليل، دليل ابن جنيد است بر اين كه (با و جود اطلاق وعدم شرط فرزند تابع مملوك از زوجين است) و مشهور آن را حمل كرده اند بر صورت شرط.
وشكى نيست كه چنين دليلى معارضه با اخبار معتبره وظاهر اجماع نمى‌كند، ومقتضاى آنها اين است كه فرزند آزاد است.
وبنابر مختار دور نيست كه عقد هم باطل باشد، هر چند در بسيارى از مسائل نكاح تصريح شده به عدم فساد نكاح به فساد شرط.
واين كلام در صورت تحليل مبنى است بر اين كه (تحليل) عقد باشد.
وبه هر حال با علم به فساد وحرمت وطى، هر گاه دخول واقع شود زنا مى‌شود، وولد به زانى ملحق نمى‌شود.
وبا جهل به حرمت، ولد شبهه است ومحكوم به حرمت است.
236: سؤال: مالك كنيز خود را ببخشد به شخصى ديگر به فلان مدت كه به او جماع بكند.
كنيز حامله باشد.
اولاد به مالك مى‌رسد؟ يا به آن شخص واطى؟ اعم از