جامع الشتات-ج4-ص399
بى اذن من عقد كرده ومن هم اجازه نكرده ام وراضى نيستم).
ووجه صحت هم چند چيز مى‌تواند شد: يكى اين كه زوجه صغيره بوده، يا بالغه بوده ورشيده نبوده، يا بوده ولكن پدر زوجه وعمرو هر دو مقلد مجتهدى بوده اند كه ولايت پدر را در امر بالغه رشيده ثابت مى‌دانسته.
[ در اين صورت ] در صورت فقد بينه بر فساد، قول مدعى صحت مقدم است.
به جهت آن كه (افعال مسلمين محمول است بر صحت).
خصوصا هر گاه موافق اصل هم باشد.
وظاهر است كه صورت مذكوره موافق اصل است.
به جهت آن كه اصل عدم بلوغ است واصل عدم رشد ملكه است و در طفل مفقود است جزما، وعدم آن مستصحب است، وغلبه حصول آن در بالغين مزاحم اين اصل نمى‌شود.
زيرا كه آنچه مسلم است از غلبه در غير مراهقين واوايل بلوغ است.
وآيه شريفه هم شاهد اين است زيرا كه ظاهر (فان آن ستم منهم رشد افاد فعوا اليهم اموالهم) اين است كه اگر بعد از بلوغ رشدى از ايشان يافتيد مال را به ايشان بدهيد.
هر چند خلاف كرده اند در اين كه ابتلا وامتحان قبل از بلوغ است يا بعد؟ وبه هر تقدير تصرفات يتامى در اموال (كه نكاح و مهر از آن باب است) شرط استبه حصول رشد وثبوت آن بعد بلوغ.
نه اين كه اصل در بلوغ اين است كه رشيد باشد و تصرف بالغ صحيح باشد مگر اين كه سفاهت ثابت شود.
پس درمانحن فيه چنانكه شرط صحت عقد خود صغيره رشد است، شرط صحت عقد پدر نيز عدم رشد است.
وچون اصل عدم رشد است پس شرط صحت موجود است.
پس در اين دو صورت اصل وظاهر متطابق است، وقول دختر مخالف اصل ومخالف ظاهر است.
واما مخالف اصل بودن، [ پس ] به جهت آن كه اصل عدم رشد است.
واما خلاف ظاهر، پس به جهت آن كه فعل پدر او محمول است بر صحت، به ادله [ اى ] كه پيش گفتيم.
وبه هر حال هر دو متفق به وقوع عقد هستند.
وزوجه مى‌گويد كه در حالى واقع شده كه باطل است.
وزوج مى‌گويد در حالى واقع شده كه صحيح است.
وقول زوج موافق اصل وظاهر است، وقول زوجه هر چند از حيثيتى موافق اصل باشد لكن از حيثيات متعدده هم مخالف اصل ومخالف ظاهرهم هست.
و از اينجا ظاهر مى‌شود كلام درصورتى كه عقد زوج هم ولايتى بوده كه صغير بوده و پدر او عقد كرده، باز قول