جامع الشتات-ج4-ص385
است كه محكوم به صحت هست شرعا.
ومحكوم به صحت بودن آن است كه زوجيت به آن ثابت مى‌شود از براى غير.
ودعوى علم به فساد وعدم قصد به مدلول، اقرارى است بر آن غير.
بلى اگر علم به تحقق صيغه در خارج منحصر باشد به اخبار عاقد ودر حين خبر دادن به همين نحو خبر بدهد كه (من عقد فاسدى كردم به جهت فلان) د ر آن وقت آن سخن خوب است.
ومفروض خلاف آن است.
وباكى نيست كه مثالى بياوريم از براى مورد توهم تا واضح شود كه مانحن فيه از آن قبيل نيست.
وآن اين است كه (زنى بگويد به مردى كه: وقتى كه تو طفل بودى مرا ظالمى مى‌خواست بگيرد.
من وپدرم هيچ كدام راضى نبوديم.
مراتورية به صورت عقد دوام عقد كردند از براى تو.
وپدر ت هم صورت قبولى ولاية جارى ساخت).
وبه هيچ وجه من الوجوه آن مرد حكايت اين عقد نشنيده بود وكسى ديكر هم از او خبرى نداشت.
در اين صورت آن مرد نمى‌تواند بگويد كه (تو اقرار به صيغه كردى ودعوى اين كه تورية در صورت عقد بوده اقرارى است بر حق غير، آن مسموع نيست).
وشكى نيست كه ما نحن فيه از آن قبيل نيست وباقطع نظر از همه اين مراحل، در اينجا سخن ديگر هم هست.
وآن اين است كه همين كه انشا عقد در اينجا متحقق شده به سبب اعتقاد به صحت وجواز عقد.
هر چند به سبب توهم غير مجتهد عادل باشد باز عقد عمرو صحيح است.
به جهت آن كه صادق است كه عقد ى واقع شده از اهل خود در محل خود.
ومنشأ فسادى كه متصور مى‌شود اين است كه (اين عقد ذات بعل است وآن باطل است).
واين مندفع مى‌شود به اين كه: آنچه دليل دلالت بر آن دارد اين است كه حرام است عقد ذات بعل عند العاقد يا در نفس الامر.
ومفروض آن است كه اينهيچ كدام نيست.
اگر بگوئى: شق ثالثى هست وآن (حرمت عقد زنى است كه شرعا محكوم بكونها ذات بعل باشد، هر چند در نفس الامر ذات بعل نباشد) وما نحن فيه از اين قبيل است.
گوئيم: بر فرض تسليم، آنچه مسلم است حرمت آن، اين است كه محكوم بكونها ذات بعل شرعا در نزد عاقد در نزد عاقد باشد بالفعل، نه مطلقا.
وقول به اين كه مراد محكوم بكونها ذات بعل در نفس الامر است، بى معنى است.
به جهت آن كه نفس الامر در اين معنى مختلف است به اختلاف حكام ومطلعين.
غايت امر اين است كه هر گاه مجتهدى كه در