جامع الشتات-ج4-ص384
مناط اعتبار نيست.
پس در اين صورت يا اين است كه به جهت زوجه علم شرعى بهم رسيده بوده به فوت زوج اول، يا نه.
پس اگر علم براى هيچ يك يا براى زوجه به تنهايى بهم نرسيده بود، پس عقد عمرو باطل است.
و اگر علم شرعى براى هر دو بهم رسيده (بلكه از براى زوجه به تنهايى با عدم علم زوجه به حال، نيز – على الاظهر) پس عقد عمرونيز صحيح است.
وعلم وكيل در حقيت موكل فيه شرط نيست.
و هر گاه زوجين با دعوى علم به فوت، كسى را وكيل كنند در اجرا صيغه، عقد، صحيح است هر چند وكيل علم شرعى به فوت نداشته باشد على الاظهر.
بلى: اگر وكيل عالم باشد به حيات، جايز نيست از براى او اجرا صيغه.
وادعاى علم به حيات بعد اجرا صيغه نيز منشأ بطلان نمى‌شود.
و هم چنين ادعاى عدم قصد نكاح، اما اولا: پس به جهت آن كه ظاهر علما اجماع است بر اين كه دعوى عدم قصد بعد اجرا صيغه عقود مسموع نيست.
هر چند در خصوص طلاق خلافى كرده اند، ووجه آن اين است كه ظاهر حال بالغ عاقل در تكلم قصد به مدلول لفظ است، واين (ظاهر) مقدم بر (اصل) است خصوصا با دعوى اتفاق.
چنانكه شهيد ثانى (ره) در مسالك در كتاب طلاق ذكر كرده.
ودر كلام جمعى كه قايل شده اند به قبول قول او در خصوص طلاق اشكال كرده.
وسبط ايشان نيز در شرح نافع در اين كلام تابع ايشان شده.
واما ثانيا: پس به جهت اين كه اين اقرارى است بر غير، واقرار بر غير مسموع نيست.
وگاه است كه توهمى در اينجا بشود كه: اين اقرار بر غير نيست زيرا كه حقى از غير هنوز ثابت نشده كه اين اقرار منافى آن باشد، وحال اول مرحله ثبوت است و هر گاه به ثبوت برسد كه عقدى شده است كه ظاهرا صحيح بوده است، يا آن كه ابتدا عاقد اعتراف به وقوع عقد صحيح نموده باشد وبعد بگويد كه من معتقد فساد بودم، در اينجا سخن عاقد مسموع نيست.
زيرا اقرار در حق غير است.
وجواب اين توهم واستيفاى كلام در آن طولى دارد.
ومقتضاى مقام نيست، و مجمل اين كه از آنچه پيش گفتيم معلوم شد وجه صحت.
به جهت آن كه كلام بالغ عاقل مسلم محمول بر صحت است، وظاهرا او قصد به مدلول لفظ است بروجه صحيح.
و همين تحقق صيغه در خارج دليل صحت است.
ديگر نه دليل ديگر مى‌خواهد ونه احتياج به اقرار عاقد بر صحت دارد.
ودعوى (عدم قصد به مدلول بعد اجرا صيغه بهجهت علم به فساد) – خصوصا با فاصله بسيار از زمان اجرا صيغه – ادعاى فساد چيزى